عقد المتحدث باسم قيادة الجيش الليبي عميد "أحمد المسماري"، مؤتمر صحفي مشترك ولأول مرة مع رئيس النيابة العسكرية عقيد "على ماضي" مساء اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي . وأكد المتحدث باسم الجيش أنه سبق وأن كشف خلال مؤتمرات صحفية سابقة عن رحلات جوية مشوهة لنقل الأسلحة من دولة بلجيكا إلى ليبيا في عام 2016. وأوضح المسماري في المؤتمر إن الإخواني "علي الصلابي" وزعيم تنظيم ليبيا المقاتلة في ليبيا الإرهابي "عبد الحكيم بالحاج" مسؤولان عن استيراد الأسلحة من بلجيكا ، إضافةً إلى أن الإرهابي المدعو "خالد الشريف" هو من نفذ العملية عندما كان وكيلاً لوزارة الدفاع. وذكرت صحيفة "بلويتيكو" أن صندوق الاستثمار الليبي اعترف بأن هناك خمس دول من الاتحاد الأوروبي قد قامت بالإفراج عن الأموال الليبية المجمدة لديها . وأضافت الصحيفة – في عددها الجمعة الموافق للسادس عشر من نوفمبر – أنه وعلى الرغم من العقوبات فإن المؤسسة الليبية للاستثمار، قالت بأن المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ وبلجيكا جميعهم قاموا وبالإفراج ، أو التصرف في هذه الأموال. وأن هذه الدول قد دفعت الأموال من الحسابات المجمدة في أوروبا التي كانت في السابق تابعة لمعمر القذافي رغم العقوبات الدولية. وأن الغموض الذي يدور حول الأسئلة المتعلقة بالدفع الغامض من أموال ليبيا التى يُفترض بأنها مجمدة في أوروبا اعتبرت قضية سياسية ساخنة في بلجيكا ، لأن هناك مبالغ كبيرة قد تدفقت من حسابات في بروكسل. ولكن المؤسسة الليبية للاستثمار قد أعلنت رسمياً "أن هناك دولاً أخرى غير بلجيكا قد تكون نفذت بطريقة خاطئة نظام عقوبات الأممالمتحدة لعام 2011 ضد ليبيا ، مما يثير مزيداً من الأسئلة حول كيفية تحويل جزء كبير من ثروة ليبيا إلى مستلم مجهول منذ 2011. وتدافع بلجيكا عن مدفوعات الأموال من الحسابات المجمدة للهيئة الليبية للأستثمار بالقول إن الفوائد المتراكمة على الأموال المجمدة لا تغطيها العقوبات ، غير أن هيئة الخبراء المدعومة من قبل الأممالمتحدة لا توافق على ذلك وخلصت في سبتمبر إلى أن هذه المدفوعات غير قانونية ويمكن أن تساهم في عدم الاستقرار في البلاد. وقال " محمد الياس" الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة بوليتيكو : "بأن حكومة بلجيكا ليست الوحيدة التى قامت باستغلال الثغرة من خلال دفع الفائدة المكتسبة على الأموال المجمدة". . ونقلت الصحيفة عن الياس قوله : " أن في العديد من الولايات القضائية في دول مثل (المملكة المتحدةوبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ على سبيل المثال) لا يتم تجميد الفائدة والأرباح على الحيازات المجمدة بموجب عقوبات الأممالمتحدة". وسعى البيان أيضاً إلى صرف الأسئلة المتزايدة حول سبب قرار بلجيكا تجميد الأموال من الحسابات التي تديرها Euroclear وهي مؤسسة مالية مقرها في بروكسل. وفي فبراير أفادت صحيفة "بوليتيكو" أن بلجيكا تقوم بتوزيع عشرات الملايين من اليوروهات من الأموال النقدية المجمدة في أسواق الأسهم وإيرادات السندات ومدفوعات الفوائد إلى المستفيدين غير المعروفين مع حسابات مصرفية في لوكسمبورغ والبحرين.
