تزامنا مع الذكرى الثانية لتحرير سعر الصرف، يطرح البعض تساؤلات كثيرة حول تأثير ذلك على أسعار المواد البترولية المختلفة التى شهدت ارتفاعًا ثلاث مرات منذ قرار التعويم وحتى الآن، الأولى في نوفمبر 2016 بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، والأخرى في نهاية يونيو 2017، وذلك ضمن خطة تستهدف إلغاء دعم الطاقة فيما عدا البوتاجاز بنهاية يونيو 2015، بحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. الزيادة الأولى فى 3 نوفمبر 2016، أقرت الحكومة المصرية تسعيرة جديدة للمواد البترولية، تضمنت سعر لتر بنزين 95 الذي بلغ 625 قرشًا، وقد تم تحرير سعره، وبنزين 92 بلغ 350 قرشًا، وبنزين 80 بلغ 235 قرشًا، والسولار 235 قرشًا،بالإضافة إلى أن سعر الكيروسين بلغ 235 قرشًا، والمازوت للصناعات الغذائية بلغ 1500 جنيه للطن، ومازوت كهرباء 1500 جنيه للطن، ومازوت الأسمنت 25000 جنيه للطن، وبالنسبة لغاز السيارات بلغ سعر المتر المعكب 160 قرشًا، وغاز المنازل للاستهلاك من صفر إلى 40 مترًا مكعبًا بلغ 75 قرشًا، ومن 40 إلى 75 بلغ 150 قرشًا لكل متر مكعب، وما يزيد على 75 مترًا 2 جنيه لكل متر مكعب، وبالنسبة ل"بوتاجاز 12 ونص" بلغ 15 جنيهًا لكل عبوة، و"بوتاجاز 25 بلغ 30 جنيهًا لكل اسطوانة. الزيادة الثانية صباح يوم 1 يوليو 2017، قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، زيادة أسعار المنتجات البترولية، حيث تم رفع سعر لتر بنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، وبنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وبنزين 95 من 6.25 إلى 6.60 جنيه، وسعر غاز السيارات من 1.60 جنيه إلى جنيهين للمتر المكعب، وأسطوانة البوتاجاز من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا خلال الزيادة الأخيرة. الزيادة الثالثة كما قررت الحكومة المصرية، خلال منتصف يونيو الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة، تجاوزت نسبة 50%، وارتفع سعر بنزين 80 أوكتين، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، وكذلك السولار (الديزل) من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50%، كما ارتفع سعر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، في حين ارتفع سعر بنزين 95 الأقل استخداما من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه. كما ارتفع سعر إسطوانات الغاز (البوتاجاز)، من 30 جنيها إلى 50 جنيها، بينما ارتفع سعر الإسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66%. ووصل حجم دعم الوقود في الموازنة الجديدة 2018/2019 إلى 89.9مليار جنيه ليشهد انخفاضا عن العام الماضى الذى بلغ الدعم فيه 120.9 مليار جنيه ليكون الفارق فى الدعم ما يقرب من 30 مليار جنيه ، وهذا ما يؤكد تراجع مخصصات دعم الوقود فى الموازنة الجديدة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 35% خلال العام المالى الجديد، خاصة أن تعتبر منتجات "السولار، والمازوت ، وبنزين 80. وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن أسعار المنتجات البترولية المختلفة مازالت مدعومة على الرغم من رفع الأسعار للمرة الثالثة ، مؤكدا أن الوزارة تغطى 65% من سعر تكلفة المنتجات البترولية، علما بأن هناك نسبة 35% مازالت تمثل فجوة بين سعر البيع المحلى وسعر تكلفة المنتجات. وأكد الملا، أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية كان بمثابة إجراء حاسم تتخذه الدولة للحد من الآثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة التى استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصرى و الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التى تأثرت بشدة، نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية. ويعتبر السبب الأبرز الذى دفع الحكومة لخفض قيمة دعم المنتجات البترولية خلال الموازنة الحالية ، ارتفاع متوسط الأسعار العالمية لبرميل البترول خلال الثلاث شهور الأخيرة عما كانت تتوقعه وزارة المالية عند 55 دولارا، وهو ما لم يحدث ،ما دفعها إلى تعديل توقعاتها خلال مشروع الموازنة الجديد إلى 67 دولارا، الأمر الذى أدى كذلك لرفع وزارة المالية توقعاتها لمتوسط سعر الدولار خلال العام المقبل إلى 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها خلال موازنة العام الجاري. في هذا السياق أكد حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، أن القرار لم يؤثر نهائيًا على توفر المواد البترولية في الأسواق، مشيرًا إلى أننا لم نشهد أي أزمات في المواد البترولية. وأشار "عرفات"، في تصريحات خاصة، إلى أن المطروح من المواد البترولية يكفي الاستهلاك، بل هناك فائض في الكميات غير مسبوق، بالإضافة إلى أنه أصبح هناك ترشيد في الاستهلاك بسبب تحريك الأسعار، معقبًا: "المواد البترولية عصب مينفعش الهزار فيه".
