عقد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، والدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، والعميد أيمن جمال مدير متابعة الجهات الحكومية بالمنظومة، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ومسئولي الشكاوى بمجالس المدن، بمكتبة مصر العامة بدمنهور. وذلك بهدف متابعة منظومة شكاوى المواطنين بمحافظة البحيرة، تفعيلا لقنوات التواصل بالمواطنين من خلال اللقاءات الجماهيرية وتطوير وزيادة فاعلية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وفي كلمته أكد محافظ البحيرة، أن المحافظة من اولى المحافظات التي تحركت تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقامت باتخاذ كافة الاجراءات لحل مشاكل المواطنين. حيث تم انشاء مكتب متابعة بمكتب المحافظ من ضمن اعماله العمل على تلك المنظومة وتخصيص برامج واتس اب لتلقى الشكاوى والعمل على حلها وتعيين مستشار إعلامي ومتحدث رسمي للمحافظة وانشاء عدة منظومات وتفعيل منظومة البوابة الإلكترونية. ووجه محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بحُسن استقبال المواطنين وتحويل شكواهم للمختصين مع سرعة البت فيها مع توفير الأجهزة اللازمة بكل الكيانات والتدريب اللازم للعاملين القائمين على ذلك، مؤكدًا على انه سيتم تطوير مستويات اداء مكاتب وادارات خدمة المواطنين بالمحافظة بالمستويات التنفيذية المختلفة. وأشاد "الرفاعي" بأداء منظومة الشكاوى ودور مركز معلومات المحافظة فى تلقى الشكاوى والتعامل معها واكد على ان نسبة ردود محافظة البحيرة على الشكاوى بلغت اكثر من 97% واكد على ان المنظومة مرآة تعكس مستوي الأداء وجودة الخدمات من خلال تحليل الشكاوي المسجلة علي المنظومه. كما أكد على أهميه تفعيل دورة العمل الاليكترونية بالمنظومة بدءا من استقبال الشكوى حتى الرد عليها وحلها واكد على اهمية التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكواهم بكل موضوعية واوضح ان المنظومة يتم إدارتها من خلال شبكة إلكترونية مؤمنة تربط جميع الجهات الحكومية وتضمن الحفاظ على سرية وخصوصية الشكوى وحماية البيانات وتأمينها،. ّ مشيرًا الى انه كلما فتحنا قنوات التواصل مع المواطنين كلما حققنا الهدف من اجل خدمة ورضا المواطن ودعا إلى مزيد من التكامل وتدعيم المنظومه على كل المستويات حيث أن منظومة الشكاوى الموحدة تهدف الى فتح قنوات اتصال بين الدولة والمواطنين فى كافة ربوع الدول المصرية عندما تواجههم أية عقبات أو مشاكل وقت حصولهم على أي خدمة أو حق من الحقوق التي تكفلها الدولة والدستور والقانون للمصريين. وذلك من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات رضا المواطنين، وتلبية احتياجاتهم وحل شكواهم في صورة سياسات وبرامج حكومية قابلة للتنفيذ.
