أكد خبراء سياسيون أن الإعتذار الإسرائيلي السريع عن مقتل الجنود المصريين في سيناء يؤكد خشية إسرائيل من إقدام مصر على تعديل بنود إتفاقية السلام، مشيرن إلى أنه يدل على قوة مصر بعد الثورة. ظهرت بوادر على انفراج الإزمة بين القاهرة وتل أبيب إلى حد ما بعد تقديم ايهود بارك وزير الدفاع الاسرائيلى اعتذارا رسمىا للسلطات المصرية عن مقتل واصابة 7 جنود مصريين على الحدود المصرية الاسرائيلية، ويرى الخبراء العسكريون والسياسيون أن الإعتذار جاء فى وقت مناسب، مؤكدين أن الدور الايجابى للتعامل مع الإزمة من جانب الحكومة والمجلس العسكرى والقرارت التى تم اتخاذها مؤخرا بسحب السفير المصرى من تل أبيب وإستدعاء السفير الإسرائيلي لدى القاهرة و طلب تقديم الاعتذار الرسمى والتحقيق المشترك فى الواقعة كانت لها إثراً إيجابياً على حمل إسرائيل على تقديم الإعتذار.
ويقول محمد بسيونى السفير المصرى السابق فى تل أبيب ل"إيلاف" أن استجابة إسرائيل لجميع المطالب المصرية تجاه هذه الأزمة يعد أمرا طبيعيا نظرا للموقف الشعبى الغاضب تجاه مقتل الجنود المصريين والموقف الرسمى المصرى القوى والذى يتماشى مع الموقف الشعبي، مشيراً إلى أنه لأول مرة يأتي الإعتذار سريعاً قبل اشعال الموقف، ويحسب للسلطات المصرية هذا الإعتذار والذى يؤكد قوة الدور المصرى الإقليمى بالمنطقة.
وقال بسيوني:" بالمقارنة نجد أن تل أبيب رفضت تقديم الإعتذارالرسمى لتركيا بعد مقتل اتراك على متن سفينة الحرية برغم أن تركيا قد خفضت كثيراً من حجم العلاقات العسكرية والسياسية والاقتصادية واشترطت عودتها إلى المستوى الطبيعى بتقديم الإعتذار الرسمي.
ويستبعد بسيوني أن يقوم المجلس العسكري والحكومة بالتصعيد أكثر ضد إسرائيل. وارجع ذلك لكون مصر فى حالة من الإنفلات الأمنى فى الداخل فضلا عن الظروف السيئة الموجودة فى سيناء بسبب المعارك بين الجيش و"الخارجين عن القانون" كل هذه الظروف تحول دون تصعيد مصر تجاه الأحداث الأخيرة إلى جانب أن السلطات المصرية تعاملت بحنكة تجاه الإزمة، حسب قوله.
ولفت بسيونى إلى "نقطة غاية فى الأهمية" كانت سبباً فى الإعتذاروهى أن اسرائيل تدرك جيدا بأنها لابد وأن تتجاوب مع المطالب المصرية لان عدم تجاوبها بشكل نهائى هو اشارة أن القاهرة فقدت دورها بالمنطقة مما سيترتب عليه زيادة المطالب المصرية التى قد تنتقل من ضرورة المطالبة بالتحقيق الرسمى والإعتذار إلى المطالبة الفعلية بتعديل اتفاقية كامب ديفيد، وتحديدا النقطة "ج"وهى المنطقة التى لا توجد فيها قوات للجيش، والتي شهدت الإعتداء على الجنود المصرين فاسرائيل هى المستفيدة من الحفاظ على اتفاق السلام مع مصر ولن تجازف بعمل شئ يعطى الفرصة لمصر بطلب التعديل.
وتوقع اللواء طلعت مسلم الخبير الأمنى والإستراتيجى وصول الطرفين المصرى والاسرائيلى إلى نوع من التهدئة وعدم التصعيد، وأضاف ل"إيلاف" أن تقديم تل ابيب الأعتذار بأسرع وقت وعلى أعلى مستوى خطوة جيدة تحسب للثورة المصرية.
مشيداً بالموقف المصري، الذي إبتعد عن استعمال لهجة ضعيفة وصدور بيانات لجذب تعاطف الشارع فقط فكان التعامل بعقلانية كبيرة وارسال رسالة لتل أبيب قوية بأن التصادم مع مصر ليس من مصلحتها الآن، و شدد مسلم على أن لم يكن مطلوب من الحكومة والمجلس العسكرى فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من الداخل اتخاذ أكثر من هذا والذى يعتبر موقفا ايجابيا لم يستطيع النظام السابق اتخاذة من قبل رغم قتل جنود مصريين على الحدود.
ووفقاً لحديث السفير صلاح فهمى مساعد وزير الخارجية الأسبق ل "إيلاف" فأن اعتذار ايهود بارك وزير الدفاع الاسرائيلى جاء للحد من حدوث تطورات خطيرة بشان الأزمة بين مصر واسرائيل وتحديدا من الطرف المصرى عن طريق الضغوط الشعبية فى حالة عدم تقديم الإعتذار والتحقيق فى الواقعة .
معتبرا ما قيل عن وجود اغراض اسرائيلية فى سيناء باحتلال 7 كيلو بحجة تأمين حدودها من الإرهاب فى سيناء هو درب من المستحيل، مؤكداً أن الجيش المصرى على درجة كبيرة من الوعى والتدريب وتفكير اسرائيل بضرب مصر يمثل انتحارا سياسيا وعسكريا معتقدا أن ضرب الجنود المصريين كان خطأ بالفعل حيث أنه من غير المتوقع تكرار إطلاق النار الاسرائيلى على الحدود المصرية معتبرا أن مصر هى التى اعطت لتل ابيب الفرصة بالتدخل لحماية حدودها بعد ترك الجيش حالة الفوضى الامنية فى سيناء على مدار ال4 اشهر الماضية كما أن حالة الضعف والتخبط التى تعيشها البلاد حاليا ساعد اسرائيل على ضرب الحدود المصرية والتحجج بالخطأ.
وحسب وجهة نظر فهمي فإن السلطات المصرية لاول مرة تتعامل بحرفية شديدة تجاة الإزمة، مشيراً إلى أن تقديم الإعتذار يؤكد إلى استمرارالدور المصرى فى المنطقة والحكمة فى التعامل مع الحدث برفض النداءات المطالبة بأعلان قطع العلاقات وطرد السفير الاسرائيلى بالقاهرة
من جانبه، دعا الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان السلطات المصرية والشارع إلى التهدئة، خاصة بعد تقديم تل ابيب اعتذارا مضمونا وشكلا بالإعتراف بوقوع الحادث بشكل خطأ، وأضاف ل"إيلاف" أن الأزمة لابد أن تدار هذه المرة باحترافية من الجانب المصرى، ولفت عودة إلى وجود خلاف شديد بين الأجهزة الأمنية والحكومة الاسرائيلية بدليل خروج بنيامين نتيناهو رئيس الوزراء الاسرائيلى باتهام مصر بأنها وراء العملية التي قتل فيها سبعة إسرائيليين فى حين خرجت قيادات امنية ومخابراتية تنفى علاقة مصر بالواقعة ونسبها إلى جهات فلسطينية، مما يشير إلى عدم التنسيق بين الأجهزة هناك.
منوهاً إلى ضرورة أن تلعب مصر على هذه النقطة من أجل الضغط باسقاط حكومة نتنياهو وكشف الخلافات للظهور على الساحة، معتبراً أن حصار السفارة الاسرائيلية بالقاهرة سوف يصب فى صالح حكومة تل أبيب وتماسك الشعب الإسرائيلي بها. كما رفض فكرة سحب السفير لان وجوده هو من الأساس عمل سياسي، وسحبه لن يحل الأزمة.
