ارتفع حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي الخليجي إلى نحو 2.24 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018، ما يمثل نحو 66 في المائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي البالغة 3.4 ترليون دولار مسجلا نموا 1.4 في المائة منذ بداية العام الجاري. ووفقا لتقرير حديث لاتحاد المصارف العربية اطلعت "الاقتصادية" عليه، فإن مجموع احتياطات ورؤوس أموال المصارف العاملة في الخليج بلغ نحو 295 مليار دولار، بينما بلغ مجموع ودائع القطاع المصرفي نحو 1.36 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني مسجلاً نمو 1.6 في المائة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ مجموع القروض نحو 1.34 تريليون دولار بزيادة 2.7 في المائة عن نهاية عام 2017. ولفت التقرير إلى تصدر القطاع المصرفي الإماراتي المركز الأول بين القطاعات المصرفية الخليجية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت نحو 748 مليار دولار بزيادة 2%عن نهاية 2017. واحتل القطاع المصرفي السعودي المركز الثاني خليجياً بإجمالي موجودات بلغت 617 مليار دولار، يليه القطاع المصرفي الكويتي في المرتبة الرابعة خليجياً والسادسة عربياً بموجودات 214 مليار دولار. وبحسب التقرير، جاء القطاع المصرفي البحريني في المرتبة الخامسة خليجياً والسابعة عربياً بموجودات 188 مليار دولار، يليه القطاع المصرفي في سلطنة عُمان الذي احتل المرتبة ال 12 عربياً بإجمالي موجودات بلغت نحو 86 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني 2018. وبحسب التقرير فإن القطاع المصرفي العُماني سجّل أعلى نسبة نمو في حجم الموجودات بين القطاعات المصرفية الخليجية خلال النصف الأول من عام 2018، إذ بلغت نحو 3.7%. في حين سجل القطاع المصرفي الإماراتي أعلى نسبة نمو في الودائع 3.8 في المائة بين القطاعات المصرفية الخليجية، أما بالنسبة إلى القروض، فسجّل القطاع المصرفي البحريني أعلى نسبة نمو خلال النصف الأول من 2018، بلغت نحو 4.6%.
