قررت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة المرافعة من جديد بعد تعديل الاتهامات الموجهة للمتهمين، وذلك في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب "أحداث مكتب الإرشاد"، وذلك لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعده في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة مقابل مبالغ ماليه وذلك لقتل أي من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم. وجاء قرار المحكمة بعد أن عدلت القيد والوصف للاتهامات المسندة إلى المُتهمين، وهو ما التمس بعده الدفاع أجلًا للإطلاع والاستعداد للمرافعة. بعد الإطلاع على المادة 173 من قانون المرافعات لما كان من المقرر أنه وإن كانت القاعدة أن المحكمة تتقيد بالوقائع التي رفعت بها الدعوى، إلا أنه لا يتعارض مع ذلك أن تعطي المحكمة هذه الوقائع ووصفها أي تكييفها القانوني السليم، وتحدد النص الذي ينطبق عليها دون أن تتقيد في ذلك بالوصف القانوني الذي ورد بأمر الإحالة، أو في ورقة التكليف بالحضور، وذلك أنها تلتزم بتطبيق القانون تطبيقًا سليمًا على الواقعة التي رفعت بها الدعوى ولا يجوز لها أن تنساق وراء التكييف الذي خُلع على الواقعة في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور إذا تبين لها أنه ليس الوصف الصحيح. وحيث أن المحكمة ارتأت بتعديل ما تقدمت به النيابة بالقيد موادًا وبالوصف أفعالًا وقد أوجب القانون مواجهة المتهمين ودفاعهم بهذا التعديل الأمر الذي يستلزم إعادة الدعوى الى المرافعة. قالت المحكمة بتلاوة التعديل بأمر الاتهام القيد والوصف الجديدين وطالبت الدفاع بتعديل دفاعه على هذا التعديل، وتلا المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس هيئة المحكمة، التعديل الجديد قائلاً بعد الإطلاع على المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديلا لاتهامات المسنودة للمتهمين مصطفى عبد العظيم فهمي درويش وعبد الرحيم محمد علي وآخرين سبق الحكم عليهم بأنه في وم 30 يونيو و1 يوليو 2013، ضربوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، و8 من المجني عليهم ولم يقصدوا من ذلك قتلًا ولكن الضرب أفضى إلى موتهم بأن أطلق المتواجدون بالمقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم الأعيرة النارية والخرطوش قاصدين إصابتهم تنفيذًا لما اتفقوا عليهم، التي أدت إلى وفاتهم حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي. كما أحدثوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بكل من 4 من المجني عليهم جرحًا نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، بأن أطلق المتواجدون داخل المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين إصابتهم تنفيذًا لما اتفقوا عليه، فأحدثوا الإصابات بأن فقد أولهم إبصار العين اليمنى، وفقد رابعهم الإبصار النافع للعين اليسرى، وهو ما يعد عاهة مستديمة نسبتها 35%. كما ضربوا تسعة من الأشخاص المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق المتواجدين داخل مقر الإخوان بالمقطم الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين إصابتهم فأحدثوا بهم الإصابات التي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يوم. كما ضربوا 72 شخص من بينهم 3 سيدات عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق المتواجدون داخل المقر الأعيرة النارية والخرطوش قاصدين إصابتهم، كما حازوا و أحرزوا أسلحة نارية بالذات والواسطة بندقية آلية حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها، وكذلك بنادق خرطوش بدون ترخيص. كما حازوا مفرقعات (قنبلة يدوية هجومية عسكرية) بدون ترخيص، واستعملوها استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. أما المتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم أحرز أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (حجارة). وانتقل قرار الاتهام إلى مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي، اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين مصطفى درويش وعبد الرحيم محمد وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين على ضرب من يتظاهر أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم مع سبق الإصرار والترصد بأن أتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام للجماعة وضرب أي من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر مقابل حصولهم على مبالغ مالية وعد كل منهم بأداء العمرة، وقاموا بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة الناربية (البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط للجريمة). وقام المتهمون وآخرون مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين إصابتهم، واشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين مصطفى درويش وعبد الرحيم محمد وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين على ضرب من يتظاهر أمام المقر العام. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوبالقاهرة بسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل. والمتهمين هم كل من مصطفى عبد العظيم ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد البيومي والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب السابق والدكتور محمد البلتاجي القيادي بالجماعة وأمين عام الحزب بالقاهرة والقيادي عصام العريان والمهندس أيمن هدهد المستشار الأمني للرئيس المعزول وأحمد شوشة وحسام أبو بكر الصديق ومحمود الزناتي ورضا فهمي والسيد محمود عفت ومهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان السابق "متوفي".
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد. وقال أمر الإحالة أن المتهمين تعمدوا بالإشتراك عن طريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأوائل وآخرين مجهولين إلى قتل المجني عليه عبد الرحمن كارم محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك؛ حيث اتفقوا معهم على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين الموجودين أمام المقر سالف الذكر حال الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة.
كما أشار إلى أن "بديع والشاطر والبيومي" أمدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الآلية والبنادق الخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، ذاكرًا أن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والمرفق بالتحقيقات، التي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أنه قد اقترنت بتلك الجريمة جنايتان أخريان هما أنهم في ذات الزمان والمكان- بمحيط مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه عبدالله محمود محمد حامد وستة آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك؛ حيث اتفقوا معهم على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين الموجودين أمام المقر سالف الذكر حال الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الآلية والبنادق الخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان، حيث قام الموجودون بالمقر العام بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية الخاصة بهم والمرفقة بالتحقيقات التي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كما أنهم اشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول وآخرين مجهولين في الشروع فى قتل المجني عليه محمد محمد أحمد الجزار وتسعين آخرين الواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق بالتحقيقات مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك.
ولفت أمر الإحالة أن "بديع" وباقي المتهمين أحرزوا بواسطة الغير أسلحة نارية (بنادق آلية) حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا «بنادق خرطوش» دون ترخيص، وذخائر تستعمل في الأسلحة المشار إليها، ومفرقعات، وذلك في أماكن التجمعات (أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم) حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
