أعلنت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، عن تفاصيل محور تحفيز الأعمال والاستثمار من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية / غداً 21 /، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بميزانية 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة. ويضم " محور تحفيز الأعمال والاستثمار " 30 مبادرة تشمل 4 مجالات هي: تحسين تنافسية بيئة العمل، وتمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص العامل في القطاعات المهمة والواسعة مثل السياحة والصناعة، وزيادة مستوى الشفافية والتفاعل والانفتاح مع الشركات العاملة في أبوظبي. تحسين تنافسية بيئة العمل: تم البدء بتنفيذ عدد من مبادرات التراخيص الجديدة والتي استفادت منها أكثر من 500 شركة، وتشمل التراخيص الجديدة باقة خدمات الترخيص المتكاملة /تم /، والتي تمكن 91% من الأنشطة التجارية من الحصول على رخصة تجارية في أقل من 5 دقائق. كما تمت توسعة نطاق " رخصة تاجر أبوظبي " لتشمل جميع الجنسيات وأكثر من 1000 نشاط تجاري يمكن مزاولتها دون الحاجة إلى مقر أو مكتب. ومن جهة أخرى، بدأت " سوق أبوظبي العالمي " بمنح رخص مخصصة للشركات الناشئة، كما أصبحت الشركات المسجلة في المناطق الحرة في أبوظبي مؤهلة لنيل تراخيص مزدوجة تسمح لها العمل خارج المناطق الحرة والدخول في المناقصات الحكومية. وتضم المبادرات الأخرى التي تهدف إلى زيادة تنافسية بيئة الأعمال في أبوظبي، مبادرات لتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف في قطاع البناء من خلال توفير كافة المعلومات التنظيمية لجميع قطع الأراضي في الإمارة عبر الإنترنت بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وتسريع عملية إصدار جميع تصاريح البناء لتتم في غضون 10 أيام بما في ذلك الموافقات المطلوبة من الكيانات الأخرى. ويتم العمل حالياً على مسودة قانون البناء الجديد الذي سيخفض تكلفة بناء وامتلاك العقارات مع المحافظة على تطبيق أعلى المعايير في أبوظبي. تمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: سيتم إطلاق برنامج ضمان ائتماني لرأس المال العامل لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى فرص تمويل أفضل بتكلفة معقولة، قبل نهاية العام الحالي في مصارف أبوظبي الرئيسة. ومن المتوقع أن يوفر برنامج الضمان الائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكثر من 10 مليارات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة من المصارف المحلية، وخفض أسعار الفائدة. ومن ضمن التسهيلات الأخرى لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيتم إنشاء مركز مختص يركز على النشاطات التقنية ويتيح الوصول المباشر إلى التمويل وأصحاب رأس المال، وتأسيس برنامج مسرعات يدعم نمو الشركات المتوسطة الحجم في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية؛ إضافة إلى إنشاء محكمة متخصصة بالمطالبات الصغيرة؛ ومنصة رقمية توفر الخدمات المختلفة لهذه المؤسسات، وتسهل عملية الوصول إلى المشتريات الحكومية. دعم القطاع الخاص في القطاعات المهمة: سيتم إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص قريباً، وسيدعم فرص الاستثمار المحلية والدولية. وسيتم طرح مجموعة أولى من المشاريع المشتركة بحلول الربع الأول من عام 2019، تضم ما بين 3 و5 مشاريع تغطي قطاعات الإسكان والطرق والبنية التحتية والطاقة والرعاية الصحية، وتزيد قيمتها الإجمالية عن 3 مليارات درهم. هذا، وسيتم إطلاق مركز للتميز مخصص لشراكات القطاعين الخاص والعام وسيشرف على العلاقات مع المستثمرين المحليين والدوليين. ومن المخطط أن تتبني الحكومة سياسة محتوى محلي جديدة في الربع الأول من العام 2019، والتي ستعطي الشركات المحلية الأفضلية في المناقصات الحكومية للخدمات والمنتجات المحلية، والتي تغطي أكثر من 50% من أنواع الإنفاق الحكومية الحالي. أما في قطاع السياحة، والذي يعد أحد أهم القطاعات التنموية، فهناك مبادرات تحفيزية مختلفة لدعم القطاع الخاص فيه وتشجيعه على الاستثمار فيه، إذ تم تخفيض رسوم السياحة بنسبة 2,5%، ورسوم البلدية بنسبة 2%، ورسوم الإقامة في الفنادق بقيمة 5 دراهم. كما تمت توسعة نطاق برنامج " فرص أبوظبي " بهدف تنشيط أجندة أنشطة الأعمال والاستجمام على مدار العام، مع إطلاق أنشطة للتسلية والترفيه تناسب الجميع على مستوى المدينة، إضافة إلى إنشاء 5 مناطق سياحية خاصة تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتطوير السياحة البيئية والأنشطة البحرية الترفيهية، بما في ذلك المناطق الصحراوية، وغابات أشجار القرم، والجزر، ومنطقة العين ومدينة المرفأ. وقد تم تحديد ميزانية بأكثر من 500 مليون درهم للتسويق والترويج لأبوظبي إقليمياً وعالمياً خلال السنوات الثلاث المقبلة. وسيتم تأسيس صناديق تمويلية لدعم القطاعات مع وضع حوافز شبيهة بتلك في قطاع السياحة، على أن يكون القطاع الصناعي أعلى أولوياتها المقبلة. رفع مستوى الشفافية والتفاعل: بدأت الحكومة بتسديد جميع مستحقات القطاع الخاص غير المتنازع عليها وسيتم تسوية كافة المستحقات قبل تاريخ 15 نوفمبر، كما تم إجراء تغييرات هيكلية في عملية الدفع المعتمدة لضمان دفع أجور المقاولين من القطاع الخاص حين استحقاقها. وسيتم إصدار تشريع خلال 30 يوماً يهدف إلى تنظيم عمليات دفع المستحقات المالية في القطاع العام والخاص وضمان دفع المستحقات حين استحقاقها وتنظيم المدد الزمنية لعمليات الدفع. وقد تم إطلاق منصة " شراكة " التي تتيح للقطاع الخاص والحكومة التواصل بصورة شفافة ومنفتحة حول مواضيع عديدة بما في ذلك المستحقات، كما ستعقد الحكومة منتدى شهرياً للحوار مع القطاع الخاص وسماع التحديات والاقتراحات وما إلى ذلك. هذا، وتعتزم اللجنة التنفيذية الإعلان عن تفاصيل المحاور الثلاثة المتبقية من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية / غداً 21 /، وهي تنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة؛ خلال الأيام القليلة المقبلة.
