أثار قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بتهجير الفلسطينيين قسرياً من قريتهم الخان الأحمر- الواقعة شرقي القدس والقريبة من العديد من المستوطنات الرئيسية الكبرى ومتاخمة لطريق سريع يؤدى إلى البحر الميت- استياء بعض الدول والمؤسسات، معتبرين أن الهدم ينافي القانون الدولي، بل يعد "جريمة حرب"، بينما دعت القوى الوطنية للتظاهر وتكثيف التواجد اليومي في الخان الأحمر، رفضا لأي محاولات لإخلاء اهالي الخان، فضلاً عن تصعيد الأمر للمحكمة الجنائية الدولية. وبالرغم من أن الضغوط الدولية القوية التي مورست على دولة الاحتلال لإلغاء خطتها في هدم القرية،إلا أنها لم تتراجع عن القرار، وزعمت إسرائيل أن المباني، التى بمعظمها أكواخ مؤقتة وخيام، تم بناؤها من دون الحصول على تصاريح البناء اللازمة وتشكل تهديدُا على سكان القرية؛ بسبب قربها من طريق سريع، لكن سكان القرية لا يمكلون بديلا آخر سوى البناء من دون تصاريح بناء إسرائيلية التي لا يتم تقريبا إصدارها للفلسطينيين لبناء مبان في أجزاء من الضفة الغربية، مثل الخان الأحمر، حيث لإسرائيل سيادة كاملة على الشؤون المدنية.
التوجه للمحكمة الجنائية الدولية
من جانبه أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن القيادة الفلسطينية ستواصل العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة إسرائيل، رغم الإجراءات والقرارات الأمريكية، وأشار في حديثه خلال مؤتمر صحفي، عقده أمس، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، إن "فلسطين قدمت بلاغا لمكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا".
ودعا البلاغ، حسب عريقات، بنسودا إلى "تحمل مسؤولياتها المباشرة في التحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدسالشرقية"، مضيفًا بناء على طلب من الضحايا، نطالب المدعية العامة، إتاحة الفرصة بلقاء يجمعها معهم، لشرح ما يحدث في الخان الأحمر شرقي القدس، والذي أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بهدمه وتشريد سكانه بداية الشهر الحالي"
وذكر أن البلاغ الذي قُدّم أكد على أهمية قيام المدعية العامة بإصدار تحذير لإسرائيل لمنع هدم وتهجير وتشريد سكان الخان الأحمر قسريا: "إن المساس بالخان الأحمر يندرج ضمن جرائم الحرب، والسياسات الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق لتهجير السكان والتطهير العرقي".
جريمة حرب
أدانت مؤسسة لجان العمل الصحي برام الله، الجريمة التي اقترفتها سلطات الاحتلال مؤخراً بتهجير الفلسطينيين قسرياً من قريتهم الخان الأحمر وتدمير ممتلكاتهم. ورأت أن هذا القرار جاء نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به من حماية توفرها الولاياتالمتحدة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي ومن أعلى المستويات العسكرية والسياسية والقضائية، مبينة أن القرار يندرج تحت بند التطهير العرقي باستهدافه الفلسطينيين العرب وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي حيث يمثل النقل القسري لسكان محميين داخل منطقة محتلة إنتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويندرج في إطار جرائم الحرب.
وأوضحت أن قصة قرية الخان الأحمر التي يسكنها مواطنون من عرب الجهالين هجرتهم إسرائيل من منطقة عراد خلال النكبة عام 1948 وما بعدها حيث لجأوا إلى المناطق الشرقية من الضفة، واستقر بعضهم بين مدينتي القدس وأريحا في 23 تجمعاً، ويقدر عدد البدو شرقي القدس اليوم بنحو 7000 نسمة، ترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بوجودهم وتسعى لطردهم.
وبالرغم من إغلاق الطرق من قبل قوات الإحتلال، قال مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبد الله ابو رحمة، لإذاعة صوت فلسطين، إن "نشطاء المقاومة الشعبية تمكنوا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية من فتح البوابة التي أغلقها جنود الاحتلال على مدخل قرية الخان الاحمر شرق القدس".
وأضاف أن مئات المواطنين تمكنوا من الوصول للقرية، متوقعاً "وصول المزيد خلال الساعات القادمة رغم المعيقات التي يفرضها الاحتلال للحيلولة دون وصول المواطنين والنشطاء إلى القرية المهددة بالهدم"، مضيفًا أن "إغلاق المنطقة من قبل الاحتلال وحصاره لها يؤشر على نيته تنفيذ قرار هدم القرية". دعوات للتظاهر
كما دعت القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة، إلى اعتبار الأسبوع الجاري أسبوع الخان الأحمر، وتكثيف التواجد اليومي فيه، رفضا لأي محاولات لإخلاء اهالي الخان.
الهدم ينافي القانون الدولي
وتولي فرنسا اهتمامًا خاصًا بقرية خان الأحمر نظرًا إلى موقعها الجغرافي في منطقة استراتيجية هامة لاستمرارية الدولة الفلسطينية وديمومة حلّ الدولتين على أن تكون القدس عاصمتهما، لذا تُنذر بالعواقب الإنسانية والسياسية التي قد تترتب على هدم القرية وانتقال السكان، وتواصل فرنسا مساعيها من أجل الحفاظ على حلّ الدولتين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركائها الدوليين المقرّبين، حيث أعربت عن قلقها الشديد، من قرار الاحتلال هدم قرية الخان الاحمر، مشيرة إلى أنه عملًا بالحكم الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية، أصبح قرار هدم هذه القرية بين يدي الحكومة الإسرائيلية.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم،: "أضمّ صوتي إلى صوت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي وأدعو السلطات الإسرائيلية إلى عدم هدم هذه القرية"، مضيفة أن فرنسا تذكر بأن أعمال هدم البنى التحتية والوحدات السكنية في الضفة الغربية، وهي أراضٍ فلسطينية محتلة، تتنافى مع القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، إذ تؤدى إلى إجلاء السكان وترحيلهم القسرى، كما أنها تتعارض مع قرارات مجلس الأمن.
