صرحت الدكتورة نيفين القباج، نائبة وزير التضامن الاجتماعي للحماية، إن برنامج تكافل وكرامة هو منظومة حماية متكاملة تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي؛ لرفع مؤشرات الأسرة ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر هذه المنظومة تضم حاليا 2 مليون 250 ألف أسرة، وقد بلغت تكلفة البرنامج منذ إطلاقه حتى الآن، 21 مليار جنيه 85% منها مقدمة من موازنة الدولة و15% قرض من البنك الدولي حتى الآن، وستتحمل موازنة الدولة بداية العام المالي 2018-2019 ميزانية تكافل وكرامة كاملة. وأضافت في لقائها اليوم على "سي بي سي إكسترا"، أنه يتم حاليا العمل على دمج برنامج تكافل وكرامة وبرنامج الضمان الاجتماعى فى برنامج دعم نقدى واحد، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذا للمشروطية الصحية والتعليمية بالبرنامج، حيث سيتم تتبع التنفيذ بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والصحة وانه حاليا هناك ما يقرب من 6 آلاف رائدة ريفية ومكلفة خدمة عامة تقوم بحملات توعية قبل البدء فى التنفيذ خلال نهاية العام الجاري.
وأعلنت أن 100% من أطفال تكافل وكرامة ممن في سن التعليم، مدرجين بالمدارس، لافتة إلى أن إجمالي أطفال تكافل وكرامة 5 ملايين طفل منهم 2 مليون طفل تحت 6 سنوات وسيتم التأكد من حصولهم على التطعيمات الدورية، وانتظام الأم في متابعة الصحة الإنجابية، وأنه مع بداية تطبيق المشروطية حال عدم التزام الأسرة بالرعاية الصحية والتعليمية للأطفال سيتم خصم 30% من استحقاقها سيتم إعادتها لها حال التزامها وفي حال تكرار عدم الالتزام سيتم الخصم مجددا بشكل متوالي.
ونوهت بأنه لاستكمال منظومة الحماية ببرنامج تكافل وكرامة، أطلقت الوزارة عددًا من البرامج الموازية التى تعمل على عدد من المحاور منها برنامج سكن كريم لتحسين البنية التحتية لمساكن الأسر الأولى بالرعاية، وبرنامح "لا أمية مع تكافل"، حيث تصل نسبة الأمية بين مستفيدي البرنامج من النساء إلى أكثر من 50% وبرنامج 2 كفاية والذي يعمل على الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وأخيرا أطلقت الوزارة برنامج فرصة لتوفير فرص عمل للقادرين على العمل من مستحقي برنامج تكافل وكرامة، حيث يوفر البرنامج 70 ألف فرصة عمل، إعلاء لقيمة العمل وأهميته حيث أكدت أنه لن يتم وقف معاش تكافل وكرامة لأي شخص يلتحق بفرصة عمل بل سيعد داعما له. وأردفت أن العمل ببرنامج تكافل وكرامة، يتم وفق خرائط الفقر، وأن الصعيد يمثل 71% من مستفيدي البرنامج وقد نجح البرنامج في الخروج بعدد من النتائج منها قاعدة بيانات تضم 25 مليون مواطن، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 30 مليون مواطن بنهاية العام الجاري، إضافة إلى ميكنة البرنامج بالكامل، ما يعمل على الحد من الفساد، مشيرة إلى دور لجان المسئولية المجتمعية في عملية التحقق بالبرنامج والتي جعلت من المجتمع شريكا أساسيا في تحديد المستحقين للحصول على الدعم.
ومن جهة أخرى، أوردت أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة، وستصدر قريبا مترجمة لكل المزايا التي نص عليها القانون.
