المعارضة الموريتانية تتهم رئيس البلاد بالتخطيط للبقاء لولاية ثالثة

وجه المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الموريتاني، اليوم السبت، اتهاما لرئيس موريتانيا، محمد ولد عبد العزيز، ب"التخطيط للبقاء في السلطة لولاية رئاسية ثالثة"، وهو ما يمثل "خرقا" للدستور.
وقال المنتدى (أكبر ائتلاف معارض)، في بيان له، إن "ولد عبد العزيز عبر عن نيته البقاء في السلطة خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين والسياسيين، بمدينة روصو جنوب البلاد، أمس الجمعة"، وهو ما لم يتسن للأناضول التأكد منه من مصدر مستقل.
وفي تصريحات سابقة شدد الرئيس الموريتاني على أنه "لن يخرق الدستور ولن يترشح لولاية رئاسية ثالثة"، إذ تنتهي ولايته الثانية منتصف عام 2019، ولا يسمح دستور البلاد بولاية رئاسية ثالثة.
وأضاف ائتلاف المعارضة، أن "الرئيس ولد عبد العزيز، كشف في اجتماع أمس، بمدينة روصو عن نواياه الحقيقية، المتمثلة بالاستمرار في اختطاف السلطة".
ودعا الائتلاف، الشعب الموريتاني إلى إحباط ما قال إنه "مخطط يعمل عليه الرئيس الحالي من أجل الاستمرار في السلطة".
ودخلت فترة الدعاية الانتخابية الممهدة للانتخابات النيابية والمحلية المقررة في فاتح سبتمبر المقبل، أسبوعها الثاني، وسط تصاعد السجال السياسي بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات، خصوصا أحزاب المعارضة الرئيسية وحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم.
ويشارك في الانتخابات النيابية والمحلية 98 حزبًا سياسيًا من أصل 102 إجمالي عدد الأحزاب السياسية في البلاد.
وتتنافس الأحزاب على 157 مقعدًا برلمانيًا، 87 منها يجري انتخابها عبر نظام النسبية، و70 بنظام الأغلبية.
كما يجري التنافس لأول مرة على 13 مجلسًا جهويًا (مجالس محلية للتنمية)، أما في المجالس المحلية (البلدية) فيجري التنافس فيها على 219 بلدية في عموم البلاد.
ويبلغ عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية مليونًا و400 ألف و663 ناخبًا، فيما يصل عدد المراكز الانتخابية 4035 مركزًا انتخابيًا.