تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية برئاسة ممدوح جابر مدير عام جمارك الصادر، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وومباحث الأموال العامة والإدارة العامة للأمن الجمركى والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الغربية عمليات، من ضبط محاولة تلاعب وتزوير مستندات جمركية لتهريب كمية من الرصاص الخام دون سداد رسوم الصادر المقررة بقرار وزيرالتجاره والصناعة رقم 1584 لسنة 2017 وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحتة التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحتة التنفيذية. فبناءا على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والإدارة العامة للأمن الجمركى والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الغربية عمليات بمحاولة إحدى الشركات تصدير كمية كبيرة من الرصاص الخام عن طريق إصطناع مستندات جمركية مزورة لمشمول شهادتى صادر. وبالعرض على ممدوح جابر مدير عام جمارك الصادر بالإسكندرية، قرر تشكيل لجنة مشتركة للكشف ومعاينة الحاويات وفحص ومراجعة المستندات المقدمة من أحمد نعمة الله ومحمود بهلول مديرى إدارة الصادر، ووائل شوقى والسيد إبراهيم مأمورى التعريفة، وأحمد نبيه وأحمد زكى مأمورى الحركة، وحسنى رضوان مدير الحركة والأستاذ طه مرسى زينه مدير مجمع الصادر. وبالكشف ومعاينة المشمول تبين وجود 156 طن عبارة عن قوالب رصاص خام بخلاف المثبت فى المستندات وتم عرض المستندات على الإدارة العامه للتكنولوجيا التي أفادت بتزوير تلك المستندات وأن رقم البيان الجمركى 32972 لسنة 2018 بعدد 2 حاوية بوزن 52.8 طن بإسم شركة ا. للتصدير والصنف طبقا للمستندات قوالب وعيدان من ألومنيوم مصدرة إلى أسبانيا والبيان الجمركى الثانى رقم 33677 لسنة 2018 بعدد 4 حاوية بوزن 104 طن بإسم شركة د. ف والصنف طبقا للمستندات قوالب وعيدان من ألومنيوم مصدرة لإيطاليا وبما يؤكد تزوير المستندات للحاويات وإتجاه مندوب الشركة للمنفذ مباشرة دون العرض على جمرك الصادر. وبلغت قيمة المضبوطات 6 مليون و272 ألف جنيه، وبلغ رسم الصادر 940 ألف و800 جنيه. قرر أحمد الطوبجى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، وتحرير محضرى ضبط جمركى بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة عن جريمة التزوير والاصطناع واخطار وزارة التجارة.
