تولى مجلس الوزراء أمس الأربعاء لدى انعقاده بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد المصادقة على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، كما استعرض جملة من البيانات في المجالات الاجتماعية والتربوية. وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 07 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس. كما صادق على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية، وهي مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية ومشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع إدارة جودة ومرافقة اعتماد مخبر تحاليل السميات الإحيائية بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ومشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأوامر المتعلقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس والمهدية. ومن مشاريع الأوامر المصادق عليها أيضا، مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 59 لسنة 2013 المؤرخ في 04 جانفي 2013 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التكوين المهني والتشغيل لإنجاز مشروع تطوير التصرّف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، ومشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بقصر السعيد 2 من ولاية تونس في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. وتمت المصادقة من ناحية أخرى على مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لإنجاز مشروع تطوير التصرّف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. وصادق مجلس الوزراء على الاستراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة خلال الفترة 2017-2025. واستعرض بيانا يتعلق الأول بالنتائج النهائية لمختلف الامتحانات الوطنية للسنة الجارية.
