قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ، في ختام جلسة وافقت على قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لانشاء والتعمير لتمويل برنامج دعم الميزانية بقيمة 1280 مليون دينار "ان ايقاف التداين الخارجي في تونس يشكل تعطيلا لعجلة للتنمية خاصة وان مداخيل ميزانية الدولة التونسية لاتسمح الا بتغطية بعض المجالات من بينها الاجور وتسديد اقساط الديون" . وبين العذاري في رده على تدخلات نواب الشعب ، " ان الاصلاحات التي يقترحها بعض النواب (اصلاح الجباية و معالجة ملف الفساد) ولئن سمحت بتوفير المزيد من الموارد للميزانية فانها لا تمكن من الاستغناء حاليا عن التداين الخارجي في ظل عجز هيكلي لميزانية الدولة منذ الاستقلال وان هذا العجز في ميزان الدفوعات في تونس اليوم يتطلب توفير اعتمادات من العملة الصعبة الموجهة لتوريد عديد المواد . واضاف ان القروض المرصودة لسنة 2018 رخص فيها المجلس في قانون المالية لسنة 2018" داعيا المشككين في الاقتراض الى تقديم حلول غير التوجه الى الاقتراض بشروط ميسرة مشيرا الى ان تونس تحتاج الى التداين الخارجي في حدود معقولة والحكومة لم تتجاوز الحدود التي رخص فيها المجلس" مشيرا الى ان قرض البنك الدولي للانشاء والتعمير سيخصص الى استثمارات عمومية لها مردودية تنموية حقيقة " . واستعرض العذاري عدة مشاريع مولت من قروض من بينها الطرقات السيارة واحداث وحدات في اكثر من 20 قسم استعجالي مبينا على سبيل المثال ان محطة تحلية المياه في جربة خلقت قيمة مضافة ووفرت موارد مائية نادرة شحيحة لفائدة المواطن وان مستشفي الامراض السرطانية بجندوبة يعد هو الاخر دليلا على توجيه القروض الخارجية نحو الاستثمار. ولاحظ ان تونس ستعقد منتدي لعرض 20 مشروعا مهيكلا درسته مكاتب متخصصة في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص و ان تونس دعت المؤسسات المالية الكبرى لحضور هذا المنتدى . وكان مجلس نواب الشعب قد وافق على مشروع قانون القرض لتعبئة 1280 مليون دينار (413 مليون يورو) لدعم ميزانية الدولة لسنة 2018 من البنك الدولي للانشاء والتعمير بتصويت 143 صوتا لصالح المشروع و رفضه من قبل 21 نائبا و احتفاظ 11 نائبا باصواتهم .
