حصلت حكومة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، على ثقة مجلس النواب اليوم الخميس، بأغلبية 79 نائبا، فيما حجب الثقة 42 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت. وأنهى مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز تحدث خلالها على مدار خمسة أيام، 120 نائبا عبر 10 جلسات. وعرض النائب مصطفى ياغي فيلما تسجيليا لمعاناة مواطنين من الفقر والجوع، إضافة لمشاهد من تظاهرات الدوار الرابع، وأخرى لاعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي على مصلين، كما أظهر الفيلم صورة طفل فلسطيني قتلته القوات الإسرائيلية، ومعاناة عائلات الاسرى في سجون الاحتلال. وأعلن النائب ياغي حجبه الثقة عن الحكومة، متسائلاً عن موقف الحكومة من الفقر والبطالة وانعدام العدالة، وخيبة التشكيل وإعادة تدوير الوجوه، اضافة الى عجز مجلس النواب المتوارث من مجلس إلى مجلس. كما أعلن النائب قيس زيادين حجبه الثقة عن الحكومة "لخلو بيانها من أي خارطة طريق"، مبينا أنه لا إصلاح اقتصادي في الأردن دون تحقيق الإصلاح السياسي، ولا إصلاح سياسي دون وجود حكومة ينتخبها الشعب الأردني. وقال إن العديد من الملفات الحكومية تتعطل نتيجة عدم وجود حكومة حزبية تتشارك الرؤية السياسية، مؤكدا أهمية تعزيز عمل الأحزاب وتشكيل حكومة برلمانية منتخبة من الشعب. بدوره، قال النائب خالد رمضان إنه يحجب الثقة عن الحكومة بسبب الفقر والجوع وغياب فرص العمل، منتقدا عدم قيام السلطتين التشريعية والتنفيذية بدورهما والسياسات، التي قادتها السلطة التنفيذية على مدار 50 سنة مضت. وأشارت النائب وفاء بني مصطفى، إلى تقاعس المجتمع الدولي وصمته عن جرائم الصهيونية، وكذلك عن دوره ومساهمته الفاعلة في التعامل مع اللاجئين، منتقدة غياب السياسة الخارجية عن البيان الوزاري. ودعت إلى مراجعة التحالفات السياسية لاعادة التموضع والبحث عن خيارات جديدة، مؤكدة أهمية الاصلاح السياسي باعتباره قلب الاصلاح الشامل، مطالبة بمراجعة تجربة اللامركزية وإصلاحها من خلال تعديل القانون ودعم المجالس، إضافة الى وضع قانون انتخاب عادل وحداثي وإجراء تعديل دستوري يخفض سن الترشح إلى 25 سنة. وأشار آخر المتحدثين النائب أحمد الصفدي، إلى أن حجم التوقعات من هذه الحكومة كبير، بالنظر الى شخص الرئيس المكلف والظروف التي صاحبت تشكيلها. وأكد أهمية معالجة الترهل في بعض مؤسسات الدولة، معربا عن اعتقاده في أن معالجة الترهل في هذه المؤسسات قد يوفر نصف العجز السنوي، دون اللجوء إلى جيب المواطن. وأشار اول المتحدثين النائب موسى الزواهرة، إلى أن العفو العام مطلب نيابي وشعبي، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن جيب المواطن، واستعادة سيادة الدولة الأردنية بعدم الرضوخ لقرارات البنك الدولي والدول المانحة. وطالب الزواهرة، بتجنيس ابناء الاردنيات واعادة الارقام الوطنية المسحوبة، وزيادة رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين، ورفع الحد الادنى للاجور، اضافة الى اعادة النظر ببعض القوانين التي تعدت على الحريات العامة منها قانون مكافحة الارهاب وتجميد قانون منع الجرائم والغاء محكمة امن الدولة. من جهته، قال النائب حسن السعود، "علينا دراسة نجاحات وتعاملات دول اسيوية مارست سياسات حماية لصناعاتها ومختلف انشطتها الاقتصادية قبل فتح اسواقها امام الشركات والرأسمال الاجنبي". وتساءل السعود، عن كيفية اجراء تسعيرة النفط وما يدر على الخزينة من دعم، وكيفية استيراد النفط سواء كان بالاسعار التفضيلية ام السوقية، فضلا عن قيمة المبالغ المضافة على فاتورة الكهرباء الى جانب "فارق سعر الوقود" غير المبرر، قائلا: "هل يعقل اضافة 12 دينارا فارق وقود على فاتورة كمية استهلاكها بلغت 20 دينارا وهي ضريبة اخرى تضاف الى ضريبة رفع اسعار الكهرباء الاخير.
