صاحبت اللقاءات الأخيرة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، ولقاءات وفدي الحركتين مع مسؤولي جهاز المخابرات العامة المصرية كل على حدة، تصريحات متفائلة بإحراز تقدم لإنهاء الانقسام الفلسطيني المتعثر منذ 11 عامًا. ووصفت فتح وحماس الاجتماعات مع المسؤولين المصريين ونتائجها بالإيجابية والمثمرة، فيما أبدت الحركتان مرونة في الموافقة على بعض القضايا التي شكلت عثرة حالت دون تطبيق اتفاق المصالحة الأخيرة بينهما الموقع في أكتوبر الماضي بالقاهرة. وبحسب مصادر فلسطينية، طرح المسؤولون المصريون على الطرفين، مبادرة تنص على رفع عقوبات السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، والعمل على توحيد السلطة القضائية وسلطة الأراضي في القطاع بإشراف مصري. وتتضمن المبادرة المصرية، التزام حركة حماس بتسليم كافة الجبايات الداخلية التي تُحصلها من قطاع غزة لخزينة السلطة الفلسطينية، مقابل التزام السلطة باستيعاب 20 ألف موظف من الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في 2007. وتشمل المبادرة المصرية أيضاً، إجراء مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية باتفاق كافة الأطراف الفلسطينية ترأسها شخصية توافقية، وبحث لإمكانية عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة القوى الفلسطينية، والاتفاق على جدول زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية. وبحسب المصادر، أبلغت حركة حماس مصر بموافقتها على البنود المطروحة في المبادرة المصرية، فيما من المقرر أن تعقد حركة فتح اجتماعاً لاتخاذ موقف نهائي من الطرح المصري، الذي يحظى أيضاً بدعم منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف. آليات لتطبيق اتفاقات سابقة وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن "الجهود المصرية تتركز على بحث آليات لتطبيق اتفاق القاهرة الموقع في أكتوبر 2017"، نافياً أن تكون الجهود لبحث اتفاقيات جديدة للمصالحة الفلسطينية مع حركة حماس. وأوضح في تصريحات صحفية، أن "اللجنة المركزية ستعقد اجتماعها بعد عودة الرئيس محمود عباس لبحث التحركات المصرية في ملف المصالحة"، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعاً موسعاً لبحث عدة ملفات. وعن ملف المصالحة، أكد أن لقاءات حماس مع مصر بالقاهرة لم تُطرح للنقاش في أروقة حركة فتح حتى اللحظة،رغم التفاؤل بنجاح الجهود المصرية هذه المرة، في البناء على ما سبق. وقال الفتياني: "المصريون لم يأتوا بجديد والموضوع ليس لحوار جديد أو اتفاق جديد وإنما للوصول إلى آليات تطبيق اتفاق القاهرة في أكتوبر 2017"، وتابع: "نقول بكل وضوح نريد إغلاق هذا الملف، والحكومة مستعدة للوفاء بكل التزاماتها لقطاع غزة ، إذا رفعت حركة حماس يدها عن كل ما يتعلق بالنظام المالي والإداري والأمني في القطاع، وأصبحت الحكومة صاحبة الولاية والمسؤولية، وبعد ذلك يمكن الحديث عن نجاح أو فشل الحكومة". وشدد على أن رفض حماس الالتزام، يعني الذهاب إلى مشروع انفصالي يهدد المشروع الوطني، وأن أمريكا وإسرائيل تبحثان عن شركاء لشطب الهوية الفلسطينية وحقوق شعبها. ننتظر رد فتح ومن ناحيته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن "المقترح الجديد يحمل آليات لتنفيذ المصالحة المتعثرة، عبر عدة مراحل مقيدة بإطار زمني محدد، مبني على ما اتفق عليه سابقاً". وأضاف في تصريحات صحافية، أن "حماس وافقت على المقترح الذي عرضته مصر خلال زيارة وفد الحركة للقاهرة، ومستعدة لتطبيقه لامتلاكها الإرادة الكاملة لذلك"، وتابع: "نأمل أن يكون رد فتح إيجابياً على المقترح، ويتحلى بسلوك وإرادة حقيقية لإنهاء هذه الحقبة من تاريخ شعبنا، ولاسيما أن التغيرات الإقليمية تدفع في هذا الاتجاه". وأوضح أن حماس ستُسلم الجباية الداخلية بغزة للسلطة بعد الأخذ في الاعتبار رواتب موظفي الأمن الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية، إضافةً لتفعيل المصالحة المجتمعية، واجتماع اللجان الأمنية.
