عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، مساء أمس الإثنين، اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة. وأكد الوزير ضرورة الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل المعاهد العالية الخاصة وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، وتلبية احتياجات المجتمع من التخصصات المختلفة، مشيدًا بالجهود التي بذلها د.حسن محمدين مستشار الوزير للتعليم الخاص خلال زيارته 80 معهدًا في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة بمصر، مؤكدًا على استمرارية هذه الزيارات لتحقيق نقلة نوعية في أداء المعاهد من خلال الوقوف على الصعوبات والتحديات التي تواجهها والعمل على تجاوزها. وأشار إلى أهمية وضع تقييم موحد لطلاب المعاهد الهندسية لتحديد مستوى الخريجين ومدى قدراتهم على مواكبة احتياجات سوق العمل، مطالبًا بوضع معايير محددة وموحدة لقياس الأداء على مستوى هذه المعاهد. كما هنأ الوزير مجلس إدارة أكاديمية الشروق بمناسبة حصول المعهد العالى للهندسة بالأكاديمية على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مطالبًا كافة المعاهد بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد من خلال استيفاء كافة المعايير المطلوبة في هذا الشأن. ونوه بضرورة الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات متكاملة حول كافة المعاهد، وتحديد آليات التطوير على كافة المستويات التعليمية بها، مشيرًا إلى أنه جارٍ الإعداد لإنشاء مبنى جديد للتعليم الخاص، لافتًا إلى أن هذا الكيان سيكون الجهة الوحيدة المسئولة عن التعليم الخاص بشكل عام داخل الجامعات الخاصة أو المعاهد أو الجامعات الأجنبية. وطالب الوزير المجلس بإعداد خريطة جغرافية للمعاهد طبقًا لاحتياجات المحافظات من التخصصات العلمية المختلفة، مؤكدًا أن إنشاء المعاهد الجديدة سيتم على ضوء هذه الدراسة بما يخدم احتياجات كل محافظة وخطط التنمية، ويلبي متطلبات سوق العمل. كما وجه بضرورة تصدي المعاهد لعمليات تزوير الشهادات العلمية الصادرة عنها من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، كاستخدام تقنية الأكواد الرقمية (الباركود) والعلامات المائية والأوراق المضادة لعمليات التزوير، وذلك بالتعاون مع جهات مشهود لها بالخبرة في هذا الشأن. وقرر المجلس ابتداء من العام الدارسي القادم تطبيق منظومة تصحيح الامتحانات إلكترونيًّا داخل كافة المعاهد الخاصة. واستعرض الدكتور حسن محمدين، مستشار الوزير للتعليم الخاص، تقريرًا حول تقييم أداء المعاهد التي قام بزيارتها للوقوف على حجم إمكانياتها المادية والبشرية.
