قال مجلس الاحتياطي الاتحادي، اليوم الجمعة، إن نمو الاقتصاد الأمريكي كان قويا في النصف الأول من العام الجاري، وإنه ما زال يتوقع زيادة تدريجية في أسعار الفائدة. جاءت تعليقات البنك المركزي الأمريكي في تقرير نصف سنوي إلى الكونجرس اتسم بالتفاؤل. وهذا ثاني تقرير يقدمه إلى المشرعين منذ تولى جيروم باول رئاسة مجلس الاحتياطي في أوائل فبراير شباط. ومن المقرر أن يجيب باول على أسئلة بشأن التقرير أمام المشرعين يومي الثلاثاء والأربعاء. وتتماشى التفاصيل في التقرير المؤلف من 63 صفحة مع التوقعات المفصلة الحالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعاته بشأن السياسة النقدية، والتي تقول إن النمو الاقتصادي القوي وانخفاض معدل البطالة يتطلبان زيادة أسعار الفائدة لكن غياب ضغوط تضخمية شديدة يعني أن زيادة أسعار الفائدة يمكن أن تظل تدريجية. وقال المركزي الأمريكي في تقريره "على مدى النصف الأول من هذا العام، يبدو أن مجمل النشاط الاقتصادي نما بوتيرة قوية" مضيفا أن الاقتصاد يواصل تلقي الدعم من تحسن في معنويات المستهلكين والشركات، والزيادات السابقة في ثروة الأسر الأمريكية، ونمو اقتصادي قوي في الخارج والأوضاع المالية الميسرة في الداخل. ولذا يتوقع مجلس الاحتياطي أن المزيد من الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة ستكون ملائمة في الوقت الذي يسعى فيه جاهدا إلى دعم نمو اقتصادي هو حاليا ثاني أطول نمو على الإطلاق. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن حزمة التخفيضات الضريبية التي أقرتها إدارة ترامب ساهمت على الأرجح في إنعاش إنفاق المستهلكين من وتيرة بطيئة سجلتها في بداية العام وستقدم على الأرجح دعما متوسطا للنمو الاقتصادي هذا العام. وأشار صانعو السياسات في التقرير مجددا إلى أن نمو الأجور جاء أضعف مما كانوا يتوقعون بالنظر إلى أن المعدل الحالي للبطالة يبلغ أربعة بالمئة. وتطرق المركزي الأمريكي إلى سياسات الحماية التجارية التي تنتهجها إدارة ترامب، قائلا إن الضبابية تشكل مبعث قلق للأسواق المالية. وعبر عدد من صانعي السياسات عن قلقهم من أن النزاعات التجارية مع حلفاء رئيسيين مثل الصين قد تؤدي إلى تباطؤ الاستثمار، وقال باول يوم الخميس إن فرض رسوم جمركية مرتفعة لفترة طويلة على المنتجات والخدمات قد يلحق ضررا بالاقتصاد.
