قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي لدى تدخله في ندوة انتظمت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تحت عنوان "صفاقس تكافح الفساد" إن "تونس لم ولن تكون مرتعا للمال الفاسد". ودعا الشفي في هذا الصدد مجلس نواب الشعب إلى التحقيق في "مسألة تلقي الحكومة التونسية دعما من الحكومة البريطانية لتمويل حملات مشبوهة لتشويه الحركات الاحتجاجية بالاعتماد على شراء الذمم" وفق قوله، مشيرا إلى وجود وثائق في الغرض كانت نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية. وأضاف في سياق اخر إن "الادعاءات والحملات الفايسبوكية وبعض القوى المتسترة بالدين التي وظفت الإمكانيات لتشويه الشرفاء لن تطال المنظمة العتيدة ولن تؤثر فيها لأنها بينت منذ ثورة 14 جانفي تمسكها بخيار محاربة الفساد بعيدا عن تصفية الحسابات". واعتبر الشفي أن هذه الحملات لن تثني النقابيين عن نضالهم وتمسكهم بنهج مكافحة الفساد ولعب دورهم كاملا في الدفاع عن هذا الاستحقاق وغيره من استحقاقات الثورة التي "قدم من أجلها أبناء الشعب ضريبة الدم"، وفق قوله. وشدد الأمين العام المساعد للاتحاد على أن المنظمة الشغيلة ستبقى "قلعة للنضال من أجل العدالة والكرامة والتأسيس للدولة الديمقراطية"، مبينا ان تنظيم ندوة "صفاقس تكافح الفساد" في إطار شراكة مع الهيئة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نابع من قناعة متينة لدى الاتحاد بحتمية محاربة الفساد لتحقيق التنمية وتمكين الأجيال من حقهم فيها والتأسيس للعدالة والكرامة. ومن جهته وصف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب الاتحاد ب"القلعة الوطنية التي لبت نداء الواجب متى دعتها لذلك تونس"، مذكرا بنضالات المنظمة الشغيلة ومعتبرا أن الاتحاد لا يمكن له أن يكون إلا إلى جانب الحرب على الفساد والمفسدين وهو ما جسمته الاتفاقية الممضاة بين الهيئة والاتحاد مركزيا والاتفاقات التي يقع إمضاؤها جهويا. واعتبر الطبيب أن جهة صفاقس كانت من أول الجهات التي احتضنت مكتبا جهويا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالنظر الى وزن الجهة ودور المكونات المجتمع المدني المنخرطة فيها في حركة مقاومة الفساد، ذاكرا على سبيل الذكر الهيئة الجهوية للمحامين وجامعة صفاقس ومندوبيتي التربية والكشافة وغيرها. لاحظ أن صفاقس تعيش فسادا بيئيا وقد وجهت الهيئة مكاتيب الى الحكومة لرفع هذه المظلمة التاريخية على الجهة كما بين أن الهيئة تتابع مشروع ميترو صفاقس تحصينا له من الفساد. وذكر شوقي الطبيب أن الهيئة بقدر حرصها على نهج المحاسبة وتفعيل المنظومة القضائية في مكافحة الفساد وإحالة عديد الموظفين والمسؤولين في المؤسسات العمومية والخاصة المرتكبين لجرائم الفساد، تعمل على تنظيم ورشات لتنمية القدرات على مكافحة الفساد ودعم حوكمة المؤسسات وتطوير آليات التحري والتقصي. ودعا الى ضرورة تفعيل قانون حماية المبلغين عن الفساد وتوفير المعاضدة اللازمة من جميع الأطراف ليحقق هذا القانون أهدافه. ونفى الطبيب ما يروج من أن تونس فشلت في مكافحة الفساد وذلك "على الرغم من العراقيل والإخفاقات" معتبرا أن عديد الأنشطة والمبادرات على غرار هذه الندوة والاتفاقيات تعد نجاحا في حد ذاتها وتساهم في نشر ثقافة رفض الفساد على نطاق مجتمعي واسع وفي مختلف وسائل الإعلام. وشدد على أن مكافحة الفساد وتفكيك منظومته "مسؤولية الجميع" هيئة ومجتمع مدني ونقابات وقضاء وحكومة وإعلام ومواطنين منتقدا بعض السلوكيات التي تؤسس للفساد الصغير، وفق قوله. واعتبر أن مجلة الديوانة تعد من عنوانين الفساد التي لا تزال قائمة إلى اليوم في تونس ولم تتغير بعد وهي جزء من منظومة فساد الموروثة عن النظام السابق داعيا إلى ضرورة تغيير منهجية إسناد الصفقات العمومية وتنظيم المناظرات وغيرها من مقومات وسلوكيات المنظومة القديمة. كما اعتبر أنه رغم النجاحات والإنجازات فإن نسق مكافحة الفساد يمكن أن يكون مرتفعا أكثر وهو أمر ممكن لو تحملت الحكومة مسؤوليتها في دعم هيئات مقاومة هذه الآفة ودفعت قانون حماية المبلغين عن الفساد، مشيرا إلى تواصل سلوكيات الفساد من بينها تهريب الأدوية والمواد الغذائية المدعمة والجهات التي تقف وراء هذا الفساد. وتم على هامش الندوة التي حضرها عدد كبير من النقابيين، إمضاء اتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاتحاد الجهوي للشغل من قبل كلمن رئيس الهيئة الوطنية لمكفحة الفساد شوقي الطبيب والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل عبد الهادي بن جمعة. ويجدر التذكير بان بعض وسائل الإعلام التونسية، تناقلت ما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية في أحد مقالاتها، من أن "الحكومة البريطانية موّلت حملة إعلاميّة لفائدة حكومة يوسف الشاهد، بعد التحركات الشعبية التي شهدتها عدّة مناطق في تونس خلال شهر جانفي 2018، إحتجاجا على قانون المالية"، الأمر الذي نفاه الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية وسفارة بريطانيابتونس، مؤكدين ان التعاون بين البلدين يتم في إطار إتفاقيات ومذكرات تفاهم ممضاة في مختلف مجالات التعاون الفني والتقني.
