دفع الوضع الصحي الذي وصف ب "الخطير جدًّا" لنائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق "طارق عزيز" الأربعاء إلى دعوته رئيس الوزراء "نوري المالكي" لتنفيذ حكم الإعدام عليه "في أسرع وقت"، في إشارة تعكس على ما يبدو يأسه من إمكانية إسقاط العقوبة الصادرة بحقه بعد مناشدات ونداءات دولية للعفو عنه بسبب تدهور صحته. وقال المحامي "بديع عارف" في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: إن "عزيز" "طلب مني اليوم أن أوجه رسالةً باسمه إلى السيد المالكي يناشده فيها بتنفيذ حكم الإعدام به في أسرع وقت ممكن، وقد ألح عليَّ كثيرًا لتنفيذ رغبته هذه"، وأشار إلى أن هذا الطلب يأتي على خلفية "وضعه الصحي الخطير جدًّا". وأضاف عارف: إن موكله "يشكو من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتباك في معدل ضربات القلب، والتهاب في الجيوب الأنفية، وقرحة في المعدة، وبروستات، وهناك ورم في صدره لا يدري سببه". كما وجه "عزيز" عبر محاميه "رسالتين شخصيتين" إلى الرئيس العراقي جلال طالباني - الذي قال في وقت سابق: إنه "لن يوقع أبدًا" قرار إعدام عزيز - ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، معربًا عن شكره لوزير العدل حسن الشمري "جراء معاملته بطريقة جيدة داخل السجن". وكانت عائلة عزيز – الذي مثل واجهة نظام صدام حسين في يوم ما - دعت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في وقت سابق إلى الضغط على الحكومة العراقية من أجل إطلاق سراح عزيز "فورًا" بسبب تردي حالته الصحية وانعدام العناية الطبية. وفي 26 أكتوبر الماضي أصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد أحكامًا بالإعدام "شنقًا حتى الموت" على عزيز ومسئولين سابقين آخرين، هما: "سعدون شاكر" و"عبد حمود" بعد إدانتهم في قضية "تصفية الأحزاب الدينية"، عبر ملاحقتهم الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين" في 1982 في الدجيل. وأصدرت المحكمة نفسها في 16 مارس الماضي حكمًا آخر بالسجن مدى الحياة بحق عزيز بعد إدانته في قضية "تصفية رجال الدين". وكان عزيز (74 عامًا) وهو "المسيحي" الوحيد في فريق الرئيس العراقي الراحل قام بتسليم نفسه للقوات الأمريكية في 24 أبريل 2003 بعد أيام من احتلالها بغداد. وتطالب عائلته باستمرار بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
