شبه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، الموقف في سوريا بالوضع في ليبيا، مواصلا الضغط على دمشق من أجل إنهاء الحملة الأمنية ضد المحتجين. ويبدي الزعماء الأتراك شعورا متزايدا بخيبة الأمل تجاه الأسد، الذي كانوا يدعمونه في السابق، وهو الشعور نفسه الذي أبدوه تجاه العقيد الليبي، معمر القذافي، بعد محاولة للوساطة في الأزمة في ليبيا. وقال أردوغان للصحافيين: «فعلنا ما بوسعنا بشأن ليبيا، لكننا لم نستطع تحقيق أي نتائج. لذا فقد أصبح الموضوع مسألة دولية الآن. لم يحقق القذافي آمالنا والنتيجة كانت واضحة». وقال: «والآن يحدث الموقف نفسه في سوريا. لقد أرسلت وزير خارجيتي واتصلت شخصيا عدة مرات كان آخرها قبل نحو ثلاثة أيام عبر الهاتف. وعلى الرغم من كل ذلك، فإن المدنيين ما زالوا يقتلون». واتصل أردوغان أكثر من مرة بالقذافي بعد اندلاع الثورة الليبية في فبراير (شباط) الماضي، داعيا إلى وقف إطلاق النار والسماح بانتقال السلطة. وفي يونيو (حزيران) الماضي عرض عليه أردوغان ضمانا لم يحدده إذا غادر ليبيا، لكنه لم يتلق أي إجابة.
ومنذ ذلك الوقت كثفت تركيا مساعداتها للمعارضة الليبية، وزادت شحناتها من الوقود إليها. وكان وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، قد وجه في وقت سابق من يوم أمس، دعوة جديدة لسوريا، لوقف العمليات العسكرية. وقال داود أوغلو في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني، ناصر جودة، «إذا استمرت العمليات في سوريا وأصبحت مشكلة إقليمية فمن الطبيعي أن لا تقف تركيا مكتوفة الأيدي». وأبدى جودة كذلك قلقه إزاء الوضع في سوريا قائلا إنه سيواصل التشاور مع تركيا حتى تتوقف إراقة الدماء والعنف والقتل. ويتزايد إحباط القادة الأتراك الذين كانوا من قبل يساندون الأسد، من الحملة العنيفة على المتظاهرين المطالبين بإنهاء حكمه المستمر منذ 11 عاما. وفي الإطار نفسه، وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده جودة، بعد المحادثات التي أجراها مع نظيره التركي، في إسطنبول، ذكرت قناة «تي آر تي» التركية أن جودة أكد ضرورة الوقف السريع والفوري لكل أعمال العنف، والعمليات العسكرية التي يقوم بها النظام السوري ضد المتظاهرين المدنيين، مشددا على التوافق بين موقف الأردن وتركيا الرامي لضرورة الوقف الفوري لأعمال العنف في سوريا. كما تقدم جودة خلال المؤتمر الصحافي بأحر التعازي لتركيا، حكومة وشعبا، بشأن مقتل الجنود الأتراك الثمانية جنوب شرقي البلاد. وأكد أن الأردن تحافظ على موقفها من محاربة الإرهاب والتصدي له، أيا كان وأينما كان، وتساند تركيا، حكومة وشعبا، في التصدي له. وشدد جودة على تطور وازدهار العلاقات التركية الأردنية ومكانتها على طول التاريخ على جميع الأصعدة، السياسية والثقافية والاقتصادية.
وأشارت «تي آر تي» إلى أن المباحثات بين الوزيرين تطرقت إلى القضايا العالقة في الشرق الأوسط وعلى رأسها سوريا.
من ناحية أخرى نفت مصادر حكومية تقارير حول وجود خطط لتأسيس منطقة عسكرية عازلة على الحدود السورية مع تركيا.
وذكرت صحف تركية، أمس، أن أنقرة تدرس عزل نظام الأسد دوليا، وسحب السفير التركي من دمشق.
وأضافت التقارير أن الحكومة التركية تدرس أيضا إمكانية تعليق التعاون العسكري مع سوريا، وفرض قيود على النقل بين البلدين، وتجميد ممتلكات عائلة الأسد في تركيا، حسب وكالة الأنباء الألمانية. كما نفى مسؤولون أتراك، أول من أمس، تقارير صحافية قالت إن أنقرة تخطط لفرض منطقة عازلة لمنع تدفق اللاجئين. وكان داود أوغلو قد حث الأسد، يوم الاثنين الماضي، على إنهاء العمليات العسكرية ضد المدنيين على الفور ومن دون شروط، قائلا إن هذه كلمة أنقرة الأخيرة. في سياق آخر صرح مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية التونسية لوكالة «تونس أفريقيا» للأنباء، بأنه «نظرا للتطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة السورية، قررت الحكومة التونسية دعوة سفيرها في دمشق للتشاور». حسب الوكالة الألمانية للأنباء.
كما هدد وزير الخارجية الألمانية، غيدو فسترفيلي، بممارسة المزيد من الضغوط الدولية وفرض عقوبات جديدة على سوريا. وكرر فسترفيلي، أمس، في برلين مطالبته للرئيس السوري، بشار الأسد، بوقف «العنف الوحشي» ضد شعبه، كما طالب النظام في دمشق بالدخول في محادثات مع المعارضة.
وأضاف فسترفيلي: «الحوار ضروري. الإصلاحات ضرورية.. إذا لم تتحقق هذه الإصلاحات بالفعل فعلى الرئيس الأسد أن يرحل». لكن الوزير الألماني تجنب في كلامه مطالبة الأسد بالتنحي الفوري.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي بحث سبل تشديد العقوبات على النظام السوري. وفي هذا السياق أشار فسترفيلي إلى إمكانية فرض عقوبات تتعلق ب«قطاع الطاقة».
وحول إمكانية تدخل حلف شمال الأطلسي في سوريا، استبعد السفير الأميركي لدى الجزائر، هنري سي. إنشر تدخل حلف شمال الأطلسي في سوريا. وقال إنشر في حوار مع صحيفة «الشروق اليومي» الجزائرية، أمس الأربعاء: «لا أرى أي إمكانية لتدخل قوات الناتو في سوريا في ظل الظروف الحالية». وأضاف: «لا أتحدث كناطق رسمي باسم حلف الناتو، لكن كسفير أميركي، نحن نقرر بشأن كل قضية حسب الظروف المحيطة بها، وحتى إن كانت لنا مصالح في العراق وأفغانستان أو حتى ليبيا، فليس لذلك علاقة، فالقرار قرار الرئيس وقرار ثان للبلد المعني، فنحن نعتبر الظروف والأوضاع في أي بلد هي التي تقتضي التدخل قبل اتخاذ القرار، لكن عندما نتدخل في بلد معين، فهذا لا يعني أن هناك مانعا للتدخل الضروري في بلد آخر».
