ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر السيالة، أزمة تسليم موانئ منطقة "الهلال النفطي" الليبية لمؤسسة النفط الموازية المنبثقة عن "الحكومة المؤقتة" "شرق"، بدلا من مؤسسة النفط التابعة ل"الوفاق" المعترف بها دوليا. ويعدُ ذلك على هامش مشاركتهما بالعاصمة الموريتانية "نواكشوط"، في أعمال الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية المقررة في مطلع يوليو المقبل. وذكر بيان للخارجية المصرية، أن اللقاء تناول "التطورات الأخيرة في الأزمة الليبية، وجهود تحقيق التوافق الوطني بين كافة الأطراف الليبية، فضلا عن تقييم نتائج مؤتمر باريس حول الأزمة الليبية". ونص إعلان باريس الذي جمع في مايو الماضي بعض أطراف الصراع في ليبيا، على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر المقبل، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات الليبية، إضافةً إلى اعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018، وهو الأمر الذي تنص علية خارطة الطريق، التي أعلنتها الأممالمتحدة مطلع العام الجاري. وبحسب البيان، فإن الاجتماع ناقش "أسلوب تعامل البنك المركزي الليبي مع عوائد بيع النفط، ومحاولة المليشيات فرض السيطرة على حقول النفط وخطورة ذلك، بالإضافة إلى ما قامت به قوات حفتر من إجراءات بهذا الشأن". كما قرر خليفة حفتر قائد القوات المدعومة من مجلس النواب "شرق"، تسليم موانئ منطقة الهلال النفطي الليبية "شمال" إلى مؤسسة نفطية موازية في الشرق، بدلا من مؤسسة النفط الرسمية في العاصمة طرابلس، التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا. وطالبت حكومة الوفاق مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات "التابعة للأمم المتحدة"، بتتبع وإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية للنفط تحدث جراء القرار، وسط رفض فرنسي وايطالي وريطاني وأمريكي لهذا الأمر. وأكد "شكري"، أن يتولى الأشقاء في ليبيا مقاليد الأمور دون تدخل من أي طرف خارجي في شؤون بلادهم واختيارات شعبها، مع ضرورة تبني حل ليبي ليبي للأزمة، وأهمية دور الأممالمتحدة المحوري في هذا الشأن. وتتصارع على النفوذ والسلطة والشرعية في ليبيا قوتان سياسيتان هما: حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا في العاصمة طرابلس "غرب"، والقوات التي يقودها خليفة حفتر المدعومة من مجلس النواب بطبرق "شرق".
