اتجهت الدولة مؤخرًا إلى تقنين ظاهرة عربات الفول، التي أصبحت سمة أساسية من سمات الشارع المصري، بهدف توجيه الأموال اللازمة لترخيصها، إلى خزينة الدولة. عدة شروط يجب على أصحاب عربات الفول، اتباعها، للحصول على ترخيص الوقوف في الشارع، وفق قانون إشغال الطرق الجديد، الذي أقره مجلس النواب، مؤخرًا، للقضاء على عشوائيتها وضبط الإشغالات بالشارع، منها: التقدم بطلب تصريح إلى الجهة المختصة سواء الأحياء أو الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية، وسداد الرسوم المقررة والتي تختلف من مكان لآخر ومن نشاط لآخر بما لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، ويصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص، أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه، والتصريح الصادر لشخص ما لا يمكن التنازل عنه لأي شخص آخر، إلا بموافقة الجهة المختصة، ولا يسري التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذي أعطي من أجله. ووفق القانون، فقد حدد مدة 6 أشهر لتكون مدة التصريح، بشكل مؤقت، ويتم تجديده، وفقا للشروط التي سيتم إعلانها، ناصَّا على عقوبة للمخالفة في النشاط تصل إلى إلغاء الترخيص. وأقر القانون بإصدار التصاريح وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المروري والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة. بدوره أثر القانون على سعر الفول، فبحسب تجار فقد شهدت أسعار الفول، ارتفاعا تدريجيًا، على مدى الشهرين الماضيين ليصل إلى ما بين 7800 و8 آلاف جنيه، بدلا من 6 آلاف جنيه للفول المستورد. بينما ارتفع سعر الفول البلدي بقيمة تتراوح ما بين 500 و800 جنيه في الطن ليصل إلى نحو 9.5 إلى 10 آلاف جنيه في سوق الجملة، بينما يصل إلى 13 ألف جنيه في القطاعي. ويقول محمد مصطفى، صاحب عربة فول بمنطقة الدقي، بمحيط قسم الدقي، "ربنا مطلع وشايف كل حاجة، مش بإيدينا أي حاجة غير نقول يا رب". وأضاف "أكيد هارفع سعر الطلب أو الساندويتش، بسبب الفلوس اللي هادفعها للدولة، مقابل الوقوف في الشارع، مضطر أعمل كدة، ونفسي الزبائن تفضل تيجي". وأوضح رجب عبد الله، أن سعر كيلو الفول، زارد بشكل متدرج، حتى بلغ 13 جنيها للكيلو البلدي بعدما كان ب 10 جنيهات قبل 6 أشهر، وأصبح يستهلك نحو 15 كيلو فول يوميًا، لطهي "قدرتين" ليكفي عمله في فترة الصباح فقط، من الساعة ال7 صباحاً وحتى ال11 ظهرًا. ويتابع " كل حاجة غليت دلوقتي كيلو الفول، وزجاجة الزيت، واسطوانة الأنابيب، حتى الصنايعي الذي يساعدني أبلغني أن "يوميته"، لا تكفيه ويحتاج إلى زيادتها، وأشار أحمد إبراهيم، صاحب عربة فول، بشارع مصدق في الدقي، إلى أن القانون مفيد له، وسيدفعه إلى العمل طوال اليوم، طالما أن "البلدية" لن تقترب منه، وبالتالي سيحصل على ضعف ما كان يحصل عليه في اليوم. عنتر عبد اللطيف، صاحب عربة فول بكوبري الخشب، قال: "الموضوع مش ناقص دفع تاني، أن مش لاقي شغل بعد ما اتخرجت من كلية التجارة جامعة عين شمس، دفعت دم قلبي علشان أشتري العربية واصرف منها على نفسي وأخواتي الذين أعولهم، ليه الأعضاء اللي انتخبناهم، فينا كده؟، كان أولى يقفوا جنبنا مش يدفعونا فلوس". ويقول علي بدران، بائع في محل ملابس، بشارع السودان: "الحكومة شايفة شغلها معانا أوي، مفيش أي فرصة إلا ودفعتنا فلوس، لما يرخصوا عربات الفول، أكيد أصحابها هيعلوا سعر طبق الفول، إحنا داخلين على أيام ما يعلم بيها إلا ربنا، يرفعوا الأسعار إحنا اتعودنا على كدا خلاص". ويضيف محمد عبد الفتاح، 28 سنة، "أرى القرار جيدًا، طالما سيعمل أصحاب عربات الفول، بكل حرية دون خوف من البلدية، حتى وإن كان تكلفة الترخيص عالية، فهم لن يتضرروا منها، بل على العكس سيضاعفون دخلهم على حسابنا، وكله هيجي على دماغنا في الآخر. وأبدى هلال محمد، طالب ثانوي، غضبه من ارتفاع سعر الفول، مؤخرًا، وما صاحبه من ارتفاع سعر الساندويتش، إلى جنيهين، بعدما كان سعره جنيه ونصف، قبل شهرين، قائلًا: الطبق والعيش والسلطة، بقى ب 7 جنيه، بعد ما كان ب4، والواحد بقى يشتري ساندوتشين، بعد ما كانوا على قد الفلوس اللي معاه.
