طلب لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في المغرب، إعفاءه من منصبه بعد الجدل الكبير الذي أثاره بمشاركته، مساء الثلاثاء، في مظاهرة لعمال شركة الحليب المغربية الفرنسية "سنترال دانون" للاحتجاج على مقاطعة مغاربة لمنتجات الشركة. وذكر بيان لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، إن "مشاركة لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب"، وفقا ل"رويترز".
وجاء في البيان الذي صدر عقب اجتماع استثنائي لقيادة الحزب أن الحزب يقدر "تحمل الأخ لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية".
وكانت حملة مقاطعة المغاربة لمنتجات ثلاث شركات رائدة في مجالها هي شركة المياه المعدنية "سيدي علي" وشركة "أفريقيا" للغاز والمحروقات قد انطلقت بالإضافة إلى شركة "سنترال دانون" منذ أكثر من شهر وهو ما كبد هذه الشركات خسائر كبيرة خاصة "سنترال دانون" التي أعلنت في مطلع الأسبوع، أن مبيعاتها انخفضت إلى النصف منذ بدء الحملة إلى جانب خسائر متوقعة قيمتها 150 مليون درهم مغربي (15.89 مليون دولار) خلال الستة شهور المنتهية في 30 يونيو.
كما قالت: "سنترال دانون إنها ستخفض كمية الحليب الذي تجمعه من 120 ألف فلاح بنسبة 30 في المئة وتسرح العمال المرتبطين معها بعقود قصيرة الأجل ويبلغ عددهم 900 عامل في حين التزمت الشركات الأخرى التي تشملها المقاطعة الصمت.
وقالت الحكومة المغربية في تصريحات صحفية إن المقاطعة تضر بالاقتصاد المغربي والاستثمار الأجنبي.
وتظاهر الداودي إلى جانب عمال شركة دانون أمام البرلمان المغربي ضد ما اعتبروها المخاطر المحدقة بشركة "سنترال دانون" والاقتصاد المغربي ككل مرددين شعار "هذا عار..الاقتصاد في خطر".
وكان الداودي قد صرح ل"رويترز" في المظاهرة أن "طلب العمال وقف المقاطعة طلب مشروع".
وتعرض الداودي لموجة نقد لاذعة على صفحات التواصل الاجتماعي وكتب مستخدم على موقع فيسبوك "سابقة لأول مرة في العالم وزير يتظاهر ضد الشعب."
وعلق ناشط آخر: "الحكومة تتظاهر ضد الشعب وتطالبه بالرحيل." كما سخر آخر قائلا "الشعب أبان عن وعي مرتفع واحترام كبير لحقوق الإنسان ولم يواجه مظاهرة الحكومة بالقمع والهراوات".
