شهدت الأردن، خلال الساعات الماضية، إضراب واسع عن العمل، احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي رفعته الحكومة إلى مجلس الأمة لبحثه وإقراره في دورة استثنائية مرتقبة خلال شهرين. وذكرت جريدة "الغد" الأردنية أن موظفين من القطاع العام والخاص بدأوا الإضراب منذ الساعة التاسعة صباحا استجابة لطلب اللجان التحضيرية للإضراب في مختلف القطاعات احتجاجا على مشروع القانون. ترقب حول أحداث الأردن وعلق الكاتب والباحث السياسي السعودي جمال خاشقجي على الإضراب الواسع الذي شهدته كافة المحافظاتالأردنية، ضد قانون ضريبة الدخل.
وقال خاشقجي عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "اكثر من عاصمة عربية تراقب باهتمام شديد وقلق اضراب الأردن".
تجاهل الحكومة للإضرابات وتجاهلًا لتلك الإضرابات، أعلنت الحكومة الأردنية عبر وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، رفع أسعار المحروقات المَبيعة في السوق المحلية بنسب وصلت إلى 5.5%، وذلك تزامناً مع احتجاجات تشهدها المملكة ضد ارتفاع الأسعار. وبموجب القرار الصادر عن الوزارة، ارتفع سعر البنزين (90 أوكتان) بنسبة 5.5% إلى 860 فلساً لليتر (1.21 دولار)، من 815 فلساً (1.14 دولار) لليتر للشهر الجاري، كذلك ارتفع سعر البنزين (95 أوكتان) بنسبة 4.7% إلى 1.10 دينار (1.55 دولار) من 1.05 دينار (1.48 دولار) لليتر في مايو المقبل. وارتفع سعر الليتر من مادتي الكاز والسولار (الديزل) بنسبة 4.8% إلى 645 فلساً لليتر (909.45 سنتات)، من 615 فلساً (867.15 سنتاً) في التسعيرة الحالية.
وقالت في بيانها إن المؤشرات العالمية لأسعار النفط سجّلت ارتفاعاً كبيراً على أسعار النفط الخام والمشتقّات النفطية خلال الماضي.
وأثار قرار الحكومة الأردنية زيادة أسعار المحروقات والكهرباء غضب الأردنيين، الذين خرج المئات منهم للشوارع، مساء الخميس، وحتى ساعات فجر الجمعة، مطالبين بإسقاط الحكومة.
تجميد قرار رفع المحروقات وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، بأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمر الحكومة بتجميد تنفيذ قرار رفع أسعار المحروقات الذي أثار غضب الشارع.
دعوات للنقاش في البرلمان ووجه رئيس مجلس النواب الأردني، الدعوة إلى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، ورئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء علي العبوس، إلى لقاءٍ، غدا السبت، لبحث تطورات الأزمة.
وقال رئيس النواب الأردني عاطف الطراونة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الدعوة تأتي إيمانًا من مجلس النواب بأهمية تغليب لغة الحوار في مختلف القضايا الوطنية، وعلى رأسها المتعلقة بالتشريعات، مشيرًا إلى أن تعديل قانون الضريبة أصبح اليوم في عهدة مجلس النواب، ومن الأهمية عقد الحوارات المختلفة مع الأطراف كافة، للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق تطلعات ومصالح المواطن الأردني بالدرجة الأولى.
وأضاف أن المجلس عازم على إجراء مراجعة شاملة لتعديلات القانون، وهو لا يرى في تعديلات الحكومة ما يستوجب إقرارها على ما جاءت عليه، ويرى في بعضها ما يستوجب الإلغاء، بخاصة تلك التي تمس الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل. وقال: "لن نسمح بالمساس بمحدودي الدخل مع أهمية العمل على تغليظ العقوبات بحق المتهربين من الضريبة".
وأشار الطراونة إلى أن ما عبر عنه مجلس النقباء في إضراب منتسبيهم، يدلل على حسٍّ وطني كبير وإدراك لحجم المسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن مطالبهم ستكون في صميم أولويات مجلس النواب في حال أدرج القانون على جدول الدورة الاستثنائية.
