كشفت وسائل إعلام عن بنود المبادرة الفرنسية التي ستوضع أمام الفرقاء الليبيين في "لقاء" باريس الدولي الخاص بحل الأزمة الليبية. وقالت وكالة أنباء "الأناضول" إنها حصلت على نسخة من المبادرة الفرنسية من مصادر مقربة من مجلس النواب المتمركز في شرق البلاد، تتضمن 13 بندا رئيسا أحدها يدعو إلى "توحيد البنك المركزي الليبي فورا وحل جميع المؤسسات الموازية".
وتتحدث المبادرة الفرنسية أيضا عن "فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يوما، إضافة للاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور".
وتشير إلى "دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (غسان سلامة)، بالتشاور مع السلطات الليبية، لتطوير اقتراح وجدول زمني لإجراء استفتاء على الدستور".
وتنص بنود المبادر كذلك على "الاتفاق على إجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقا لجدول زمني يحدده المبعوث الأممي بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني والمفوضية العليا للانتخابات".
وتشدد بنود المبادرة على "اعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية، مع التأكيد على أن قوات الأمن الليبية بالتنسيق مع الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي ستضمن أمن التحضيرات للانتخابات".
وتحذر من أن "أي عرقلة أو إعاقة أو تدخل في عملية التصويت ستؤدي إلى فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي".
واقترحت مسودة المبادرة الفرنسية نقل مجلس النواب من طبرق في شرق ليبيا "بأسرع وقت ممكن، كما هو مذكور في المادة 16 من الإعلان الدستوري"، إلى بنغازي.
وتدعو هذه المبادرة إلى ضرورة "الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة وتوحيد الجيش الوطني الليبي وتشكيل الهيكل الوطني العسكري الذي سيتم تنفيذه بعد الانتخابات تحت السلطة المدنية".
وتضمنت المبادرة التزام المجتمع الدولي "بدعم ليبيا والسلطات الليبية بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للسكان من النواحي (السيولة والأمن والتعليم والصحة)".
ووضعت المبادرة ضوابط وعقوبات لفتت إلى "الالتزام الجاد باحترام الاتفاقات الحالية ونتائج الانتخابات، وسيحمل المجتمع الدولي جميع القادة والممثلين المسؤولية وسوف تخضع الخروقات للعقوبات".
وحملت المبادرة الفرنسية دعوة إلى المشاركة في "مؤتمر سياسي شامل في ليبيا أو خارج ليبيا لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال فترة 3 أشهر".
وينظم الإليزيه لقاء للفرقاء الليبيين ينعقد الثلاثاء في باريس بمشاركة وفود عن 19 دولة معنية بالملف الليبي، بينها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتركيا وإيطاليا ومصر وتونس وتشاد والإمارات وقطر والكويت والجزائر والمغرب، إضافة إلى المبعوث الأممي غسان سلامة، وممثل الاتحاد الإفريقي.
ومن الجانب الليبي، يشارك في هذا الاجتماع الدولي لحل الأزمة الليبية كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، فيما اعتذر وفد مدينة "مصراتة"عن تلبية دعوة تلقاها من السلطات الفرنسية بسبب "عدم وجود منهجية واضحة لدعوة المشاركين".
