قررت النيابة العسكرية استدعاء القائمين على المعهد المصري الديمقراطي إلى التحقيق يوم الخميس المقبل.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقوم النيابة العسكرية باستدعاء منظمة حقوقية وأهلية للتحقيق.
وكان المعهد قد قدم بلاغًا للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد تصريحات اللواء حسن الرويني، عضو المجلس العسكري، بشأن اتهام بعض المنظمات الحقوقية بتلقي تمويلات خارجية.
وأوضحت إسراء عبد الفتاح الناشطة الحقوقية والسياسية، مديرة إدارة المشاريع بالمعهد في مداخلة هاتفية مع برنامج "بتوقيت القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي حافظ الميرازي على قناة "دريم 2" أن خطاب الإعلام بالاستدعاء ليس موضحا به السبب، ولكن نتوقع أن يكون ذلك بسبب البلاغ الذي تقدم به المركز ضد تصريحات اللواء الرويني واتهامه لنا بالعمالة وأن نعمل لصالح أجندات خارجية.
وأشارت إلى أن الاستدعاء تضمن المستشار القانوني للمعهد وممثلين آخرين للمعهد على رأسهم المهندس حسام علي وأحمد غنيم وباسم سمير لسماع أقوالهم في القضية رقم 60/2011.
ولفتت إسراء إلى أنه نظرا لأن البلاغ ضد مسئول عسكري فلذلك سوف تنظر أمام القضاء العسكري طبقا للقانون، مؤكدة أن هذه القضية تختلف عن قضية استدعاء الناشطة أسماء محفوظ بشكل كامل.
وأكدت أن المعهد المصري الديمقراطي هو شركة مصرية لا تهدف إلى الربح تم تأسيسها طبقا للقانون المصري.
وأضافت "تم تقديم كل الأوراق التي تم من خلالها تأسيس هذه الشركة بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالميزانيات على مدار الأعوام الماضية، وكذلك كل الأوراق التي حصلنا من خلالها على دعم أو منح من منظمات أخرى صديقة".
واستطردت: "الأوراق تتضمن الجهات التي تم الحصول من خلالها على الأموال والأنشطة والمشاريع التي تم إنفاقها فيها، وكذلك أرصدتنا في كل البنوك".
وأكدت أنه إذا تم إثبات تهمة العمل لصالح جهات أجنبية أو تلقي أموال من الخارج، فنحن نقبل أن يتم محاكمتنا؛ لكن إن لم يثبت ذلك، نتمنى أن يحاكم المخطئ ويمثل أمام العدالة.
وعن جنسية المؤسسات التي يتلقون من التمويل، أوضحت إسراء أنها مؤسسات ومنظمات من جنسيات مختلفة منها الأوروبية ومنها الأمريكية، موضحة أنهم لا يتلقون دعما من المؤسسات الحكومية الأمريكية، لأنه طبقا للقانون المصري، فإنها تدعم فقط المنظمات التي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.
