أكد وزير التجارة عمر الباهي، حسن استعداد الوزارة وكافة الهياكل المعنية لذروة الاستهلاك خلال شهر رمضان حرصا على انتظام التزويد والتزود بأهم المواد الاستهلاكية والأساسية على غرار الخضر والغلال واللحوم البيضاء والحمراء والأسماك والحليب ومشتقاته بالتوازي مع توفير المواد المصنعة ذات الاستهلاك خلال هذا الشهر. جاء ذلك على هامش الندوة الصحفية التي اقيمت بقصر الحكومة بالقصبة والتي تطرق فيها إلى استعدادات الوزارة لشهر رمضان على مستوى التزويد والتزود والمراقبة الاقتصادية للأسواق. وأشار عمر الباهي إلى تسجيل رقم قياسي في التزود يوم أمس بسوق الجملة ببئر القصعة على مستوى الخضر والغلال والأسماك بما يفوق 2340 طن مبرزا أن المؤشرات المتوفرة تشير إلى انخفاض أسعار عدد من المواد الاستهلاكية خاصة من الخضر والغلال والأسماك خلال هذه الفترة قبيل شهر رمضان. وبيّن وزير التجارة أنه يتم تزويد السوق بصفة منتظمة بمادة الحليب ومشتقاته خلال هذه الفترة بصفة عادية انطلاقا من المنتوج الوطني إضافة إلى توفير مخزون تعديلي في حدود 30 مليون لتر و109 طن من مادة الزبدة في ظل تواصل ذروة الإنتاج لهذه المواد خلال الفترتين الحالية والقادمة. وأضاف أنه إقرار توريد 2000 طن من اللحوم المبردة ضمانا لحسن تزويد السوق المحلية والمعفاة من المعاليم والآداءات الديوانية و2000 طن من اللحوم المجمدة لفائدة القطاع السياحي مع استئناف توريد العجول المعدّة للتسمين بعنوان سنة 2018 والتي بلغت حاليا 1500 رأسا، ورفع نسق التوريد لهذه المادة ليصل إلى معدل 4 حاويات أسبوعيا. ولفت إلى تسجيل انخفاض نسبي في أسعار لحوم الضأن المحلي خلال الفترة الأخيرة مؤكدا الترفيع في الكمية المسندة للشركات الخاصة من لحوم الضأن المجمدة لتصبح 500 طن مخصصة للقطاع السياحي تخفيفا للضغط على المسالك العادية خاصة خلال شهر رمضان، مبرزا إمكانية الالتجاء إلى التوريد الحينية وفقا لحاجيات السوق. وفيما يتعلق بالتزود ببعض المواد على غرار مادة البطاطا، أفاد وزير التجارة أن مختلف المصالح تعمل على تزويد السوق بصفة منتظمة باعتبار تزامن شهر رمضان مع بداية الإنتاج الفصلي فضلا عن الكميات المتبقية من الإنتاج البدري بحوالي 7 آلاف طن وبرمجة مخزون تعديلي من مادة البطاطا المعدّة للاستهلاك في حدود 40 ألف طن من الإنتاج الفصلي. كما افاد عمر الباهي أن الوزارة عملت على التزويد المنتظم للسوق بمادة الطماطم المتوفرة حاليا من انتاج الباكورات والمقدرة بحوالي 476 هكتار مقابل 380 هكتار خلال السنة الفارطة وبرمجة تزويد السوق خلال شهر رمضان بصفة منتظمة حيث ينتظر توفر هذه المادة انطلاقا من الإنتاج تحت البيوت والأنفاق والإنتاج الفصلي المبكّر المقدر ب 70 ألف طن. كما يتم تزويد السوق حاليا بمادة الفلفل من إنتاج الباكورات والمقدرة ب 1010 هكتار مقابل 933 هكتار السنة الفارطة، كما ينتظر تحسن وضعية تزويد السوق مع دخول إنتاج تحت الأنفاق إضافة إلى باقي الإنتاج الفصلي وجزء من الإنتاج البدري والمقدر ب 34 ألف طن. وأوضح وزير التجارة أنه تم تزويد السوق ببقية المواد على غرار البصل والخضر الورقية بصفة عادية انطلاقا من إنتاج البصل الربعي ودخول الإنتاج الصيفي المقدر بحوالي 12 ألف طن. كما يتم تزويد السوق من الخضر الورقية بصفة منتظمة سيما من الخضر الورقية الشتوية التي استهدفت برنامج يصل إلى 1800 هكتار من مادة المعدنوس، مشيرا إلى تحسن إنتاج وتوفر هذه المواد مع بداية دخول الخضر الصيفية جاهزية الاستهلاك والتي تقدر ب 15 ألف طن. وأكد عمر الباهي تسجيل تحسّن هام على مستوى توفر الغلال خلال هذه الفترة حيث سجلت الوزارة انتظام التزود بالغلال البدرية ذات النوى إضافة إلى المخزونات الهامة من التمور وبقية الإنتاج من القوارص الفراولو وبداية الإنتاج لمادتي الدلاع والبطيخ. وتقدر حصيلة الإنتاج خلال شهر رمضان ب 20 ألف طن الخوخ البدري ومثلها من المشمش و3 آلاف طن من العوينة و7 آلاف طن من الفراولو و60 ألف طن من الدلاع و 35 ألف طن من البطيخ وتوفر 40 ألف طن من تمور إضافة على إبرام اتفاقية مع سلسلة مغازات لتوفير 150 طن من التمور بسعر لا يتجاوز 4290 مليك للكغ الواحد. وذكر وزير التجارة أنه تم توفير مخزون احتياطي من اللحوم البيضاء يقدر ب 753 طن من برنامج يستهدف 2000 طن مشيرا إلى أنه لم يتسن التقدم في عملية الخزن نظرا لتسجيل نقص في مستويات الإنتاج وارتفاع الأسعار انطلاقا من شهر نوفمبر الماضي، فضلا عن الترخيص لتوريد كميات من دجاج اللحم المجمد لفائدة القطاع السياحي لتخفيف الضغط على الاستهلاك العائلي مبينا أن القطاع يشهد بعض الضغوطات وأن الإنتاج من هذه المادة سيشهد استقرارا وانخفاضا نسبيا خلال الفترة القادمة. كما تطرق الوزير إلى وضعية التزود من مادة لحوم الدواجن انطلاقا من الإنتاج الوطني بمعدل إنتاج شهري ب 6 آلاف طن، كما يقدر المخزون الحالي من مجموع برنامج يستهدف 1500 طن مقابل 1817 طن خلال نفس الفترة من سنة 2017 مشيرا إلى تسجيل نقص في تقديرات الإنتاج المبرمجة من لحوم الديك الرومي ما سيتم تلافيه من خلال الترخيص لتوريد 556 طن من لحوم صدر الدجاج والديك الرومي. وقال وزير التجارة إن الحاجيات الأساسية من مادة البيض المعدّ للاستهلاك خلال شهر رمضان تقدر بما بين 190 و200 مليون بيضة حيث يقدّر الإنتاج المبرمج خلال هذا الشهر ب 152 مليون بيضة، وسيتم تغطية الحاجيات الإضافية من هذه المادة انطلاقا من المخزون التعديلي المقدر ب41 مليون بيضة. وفيما يتعلق بالمراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان، أفاد وزير التجارة أنه تم وضع برنامج يهم الفترة الأولى من الشهر وآخر يتعلق بالنصف الثاني منه مبرزا أن الفترة الأولى سيتم التركيز خلالها على القطاعات ذات الأولوية على غرار المنتجات الفلاحية والبحرية والمواد المدعمة والمواد الغذائية العامة والمقاهي وفضاءات الترفيه وذلك خلال فترات صباحية ومسائية وليلية وفق متطلبات الحركية التجارية بداخل أسواق الجملة والفضاءات التجارية والأسواق البلدية والأسبوعية ومحلات البيع بالتفصيل عبر تدخلات رقابية عادية يومية ونوعية نموذجية ومراقبة على الطرقات وقطاعية حسب كل وضعية وجهة. أما الفترة الثانية من حملات المراقبة الاقتصادية فهي تمتد على كامل النصف الثاني من شهر رمضان حيث أبرز الوزير تواصل العمل الرقابي لمصالح المراقبة الاقتصادية بمختلف مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل لمنتجات الفلاحة والصيد البحري مع التركيز على المنتوجات التي يمكن أن تشهد صعوبات في التزويد أو زيادات مشطة في الأسعار بالتوازي مع تكثيف المراقبة بأكثر تواتر سيما في المقاهي وفضاءات الترفيه وفضاءات الفواكه الجافة والملابس والأحذية والحلويات والمرطبات. ووفرت الوازرة عدة إمكانيات وفرق خاصة وبالتعاون مع الوزارات المعنية تتكون من 165 فريق عمل مراقبة اقتصادية منها 37 فريق قار بأهم أسواق الجملة والأسواق البلدية و126 فريق متحرك لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم والأسواق البلدية ونقل المنتوجات والمراقبة المشتركة من أبرز مهامها التثبت من سلامة المنتوجات وجودتها واحترام تطبيق الأسعار القانونية وهوامش الربح المؤطرة ومراقبة شفافية ونزاهة المعاملات التجارية والتصدي للممارسات الاحتكارية واحترام تصنيف المخابز استعمال المواد المدعمة في أغراضها ومراقبة التأشير والمكونات والمصدر. من جانبه، أكد كاتب الدولة المكلّف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد تسجيل تحسّن على مستوى التصدير والتجارة الخارجية بفضل تحسن مؤشرات التغطية التي تعود الى ارتفاع نسبة الصادرات بنسبة 32.8 بالمائة وارتفاع نسبة تغطية المبادلات الخارجية ب 7.6 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2018، لتبلع 73.6 بالمائة بعد أن كانت في حدود 66 بالمائة في الفترة ذاتها من سنة 2017. وأفاد كاتب الدولة أن أهم العوامل التي ساهمت في تطور مؤشرات التصدير، ما انعكس إيجابا على تغطية الميزان التجاري، تعود أساسا إلى الارتفاع المسجل في صادرات المواد الفلاحية والصناعات الآلية والميكانيكية والنسيج والملابس والأحذية، مشيرا إلى تقلص العجز في الميزان التجاري ب6.6 نقاط مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
