أعلن رئيس الوزراء الماليزي الجديد مهاتير محمد أن ملك البلاد سلطان محمد الخامس وافق على العفو عن المعارض أنور إبراهيم وأمر بإخلاء سبيله في أول ثمرة لعودة مهاتير المفاجئة إلى السلطة. وقال مهاتير للصحفيين بعد يوم من أداء اليمين الدستورية رئيسا للوزراء: "سيكون عفوا شاملا أي أنه لن يكون عفوا فقط وإنما إطلاق سراح على الفور وبعدها يستطيع المشاركة بشكل كامل في الحياة السياسية".
وقال مهاتير، الذي شغل منصب رئيس الحكومة بين العامين 1981 و2003، إنه يعتزم البقاء في السلطة من سنتين إلى ثلاث ليسلم بعد ذلك رئاسة الوزراء لأنور.
وكان أنور المنتمي إلى حزب عدالة الشعب، أحد كبار قادة الائتلاف ومهاتير مرشده السابق، وذلك حتى أقال مهاتير أنور من منصب نائب رئيس الوزراء عام 1998 وحكم عليه بالسجن بتهمة اللواط واستغلال السلطة.
وفي تحول ملفت، تصالح الرجلان ووحدا الجهود بهدف الإطاحة برئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، المتهم بسرقة مليارات الدولارات من صندوق استثمار حكومي أسسه وكان يشرف عليه.
وحكم على أنور مرة أخرى بالسجن عام 2015 خلال حكم نجيب في قضية اعتبرت على نطاق واسع بأنها ذات دوافع سياسية.
وكان من المقرر أن يخرج من السجن في يونيو المقبل، لكن مهاتير قال في مؤتمر صحفي إن الملك سلطان محمد الخامس وخلال لقاء الخميس مع قادة المعارضة، ألمح إلى استعداده لمنح عفو ملكي على الفور.
