وقعت مصر إتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، والمعروفة ب "الكويز" مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي في 2004، والتي بموجبها تُفتح الأسواق الأمريكية أبوابها أمام المنتجات المصرية بدون رسوم جمركية شرط ألا أن يحتوي المنتج على 10.5% مكون إسرائيلي. وبعد مرور ما يقارب من 14 عامًا على توقيع الإتفاقية، اعتبرها البعض فائدة كبيرة لقطاع المنسوجات المصرية على الأخص، والاقتصاد المصري بوجه عام، بينما رأى البعض أنه لا يوجد إحصائيات واضحة عن أثر الإتفاقية، وأنها مجرد حيلة أمريكية لعدم إنشاء منطقة تجارية حرة مع مصر. أمريكا الطرف الخاسر من إتفاقية "الكويز" قال يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إتفاقية "الكويز" عادت بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث أنه لولا الاتفاقية ما تمكنت مصر من تصدير هذا الكم من البضائع إلى أمريكا. وأشار "زنانيري"، خلال تصريحات خاصة، إلى أن 70% من صادرات الملابس الجاهزة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية تتم وفقًا لإتفاقية الكويز، مضيفًا أن قيمة صادراتنا إلى أمريكا على مدار ال 12 سنة الماضية بلغت تقريبًا حوالي 12 مليار دولار. واعتبر أن الجانب الأمريكي هو الخاسر من هذه الإتفاقية، لخسارتها الرسوم الجمركية، بينما الجانبان المصري والإسرائيلي مستفيدان بنفس الدرجة، معقبًا أن الإتفاقية نوع من التعايش بين التجارة المصرية والإسرائيلية، مطالبًا بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في المنتج المصنع الذي أقرته الإتفاقية. الإتفاقية بها ثقب كبير بينما رأى السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن تجار الملابس والمنسوجات الذين يستخدمون مكونات غير مصرية في منتجاتهم هم فقط من استفادوا من إتفاقية "الكويز"، وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، معتبرًا أن الإتفاقية بها ثقب كبير فيما يتعلق بقواعد المنشأ. وأوضح "بيومي"، أنه في حال تصدير مصر منتجات بمليار دولار، فأننا لا نستفيد سوى 100 مليون جنيه، مضيفا أن نسبة المكون الإسرائيلي في الإتفاقية عبارة عن سخافة سياسية ليس لها معنى، و"جليطة" غير مقبولة، لافتا إلى أن نسبة الصادرات المصرية إلى دول أفريقيا، والدول العربية أصبحت أكبر من نسبة الصادرات إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأضاف أن إسرائيل لم تكن ترغب في عقد تلك الإتفاقية مع مصر، معلقاً: "مش عايزة تشوف وشنا"، بل أصرت عليها الولاياتالمتحدةالأمريكية حتى لا تطالبها مصر بعقد إتفاق تجارة حرة معها، معتبرًا أنها نوع من التحايل الأمريكي على الرغبة المصرية. وأعرب "بيومي"، عن رفضه التام للتوسع في تطبيق الإتفاقية بنفس قواعد المنشأ الحالية، معتبرًا أنها ستكون أكبر مصيبة أصابت الصناعة المصرية، مضيفًا أن إلغاء الإتفاقية وتنفيذ منطقة تجارية حرة بين مصر وأمريكا أفضل بكثير. المكون الإسرائيلي نقطة سوداء في الثوب الأبيض ومن ناحيته، أكد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، أن اتفاقية "الكويز" عادت بفائدة كبيرة لقطاع الصناعات النسجية في مصر، حيث سمحت الاتفاقية بدخول الصادرات المصرية من المنسوجات إلى الأسواق الأمريكية بدون جمارك، بالإضافة إلى أن المنتجات المصرية أصبح لها قدرة تنافسية أمام منتجات شرق آسيا. وقال "المرشدي"، إن جميع الصادرات المصرية في قطاع النسيج إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية تتم من خلال إتفاقية "الكويز"، وتزداد قيمة الصادرات من عام لآخر، مشيرًا إلى أن عدد كبير من المنتجين سجلوا أسمائهم في وحدة الكويز للتصدير، ولكنهم لم يتمكنوا لضعف إمكانياتهم، حيث أن التصدير له مواصفات. واعتبر أن اشتراط الإتفاقية نسبة من المنتج تكون من إسرائيل بمثابة النقطة السوداء في الثوب الأبيض، مضيفًا أن أمريكا كانت تهدف من وراء تلك الاتفاقية تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل، مؤكدًا أن توقيع إتفاقية تجارة حرة بين مصر وأمريكا أفضل من اتفاقية "الكويز". النسب والإحصائيات غائبة وانتقد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، غياب المعلومات والإحصائيات بشأن إتفاقية "الكويز"، معقبًا: "محدش عارف حاجة، ومفيش إحصائيات"، حيث لا يوجد أرقام حقيقية لعوائد الإتفاقية. وأشار "النحاس"، خلال تصريحات خاصة، إلى أن إتفاقية "الكويز" تعد بوابة الدخول إلى االولاياتالمتحدةالأمريكية، ولكن في حال عدم وجود صناعة قوية، "يبقا إتفاقية ملهاش لازمة"، منوهًا بأن المناطق المخصصة لتنفيذ الإتفاقية متعثرة. وأضاف أن العالم كله يتسابق من أجل الوصول إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومصر لديها إتفاقية، ولكنها تحتاج إلى تفعيل. يجب وضع سياسة جديدة لإتفاقية "الكويز" واعتبرت الدكتورة يمن الحماقي، عميدة كلية الاقتصاد جامعة القاهرة، أن الإيجابيات التي حققتها إتفاقية "الكويز" ليس كما نتمنى، حيث تعد قيمة الصادرات المصرية إلى أمريكا ضعيفة، بل وأن المستفاد من الإتفاقية المصانع الكبيرة فقط. وأضافت "الحماقي"، أن إسرائيل أساءت استغلال الإتفاقية لصالحها، وعظمت من مصالحها الاقتصادية، بل استغلت احتياج مصر لمكونات إسرائيلية لاتمام عملية التصدير في رفع الأسعار. واقترحت أن يتم وضع سياسة وشروط جديدة لإتفاقية "الكويز" لضمان تفعيلها بشكل أفضل كتقليل حجم المكون الإسرائيلي، خاصة في ظل تعثر إقاكة منطقة تجارة حرة بين مصر والولاياتالمتحدة.
