طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة القلعة للاستشارات المالية، بإعداد دراسة قيمة عادلة لسهم الشركة. يأتي ذلك في إطار المادة (34 مكرر) والتي تنص علي : " للهيئة أن تطلب من الشركة المقيدة لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك في حال وجود تغير سعري في إتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمينة لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي ينتمي اليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدي وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك للغير.
واضافت الهيئة ان الشركة عليها تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة بالقيمة العادلة وتقديمها خلال شهر من تاريخه.
وسيتم دراسة تطور سعر السهم خلال الفترة من 23 يناير وحتي 23 أبريل 2018.
وفي مارس الماضي، قال العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير -إحدى شركات القلعة القابضة- إنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الميكانيكية لمشروع تكرير البترول بمنطقة مسطرد بنهاية يونيو 2018.
ويُشار إلى أن الشركة المصرية للتكرير التابعة لشركة القلعة القابضة تخضع لإعادة هيكلة مالية لمشروع مسطرد والتي تتضمن حصول الشركة على قروض إضافية وتعهدات حقوق ملكية بقيمة 500 مليون دولار.