قضت المحكمة التأديبية العليا إلى عدم إختصاصها نوعياً بنظر دعوى محاكمة، مدير عام الشؤون القانونية ومحاميًا بهيئة المساحة وذلك بعد ثبوت أنهما لا يشغلان وظائف الإدارة العليا، وأمرت بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها. وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 242 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمَين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن يوسف حمدي عبد الرحمن مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة للمساحة، لم يتخذ الإجراءات اللازمة لصرف مبلغ 700 جنيه قيمة الكفالة المقررة، لقبول الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي رقم 13486 لسنة 128، مما تسبب في صدور حكم محكمة النقض ببطلان الطعن. وتبين أن عبد المنعم سمير محمد المحامي بالشؤون القانونية بمديرية المساحة بالجيزة، أهمل في مباشرة الدعوى رقم 5 لسنة 2011 مدني كلي شمال الجيزة واستئنافها رقم 13486 لسنة 128 قضائية، حيث لم يقدم أي دفاع في أثناء حضوره إجراءات التقاضي أمام المحكمة أو أمام الخبير المنتدب في تلك الدعوى أو اختصام مَن قاموا بصرف التعويضات، مما ترتب عليه صدور حكم ضد الهيئة جهة عمله.
