شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، مشادات ومناقشات حول أوضاع الفلاح المصري ومشاكل الزراعة، وخاصة الأزر، فضلًا عن مشكلة الفقر المائي التي نعاني منها، ما دفع رئيس البرلمان، للتأكيد على أن قانون الزراعة بتعديلاته التي أقرها، يعالج الدورة الزراعية. تعديل قانون الزراعة وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966. ويعطى مشروع القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري طبقا للسياسة العامة للدولة أن يصدر قرار بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدام المياه.
كما ينص على أن يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري قرار بتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف وقد منح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
عقوبة الحبس وشدد مشروع القانون العقوبة المترتبة على مخالفة القرارات التي تصدر نفاذا لتلك المواد بأن أضافت عقوبة الحبس على مخالفة هذه القرارات بمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى العقوبتين وقد تضمنت العقوبة الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
انتقاد عقوبة الحبس وعلى الفور، استنكر النائب عصام الصافي، تمسك الحكومة بعقوبة الحبس في قانون الزراعة لمن يخالف قرارات حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، وعقب رئيس المجلس، قائلا: "نحن من قررنا العقوبة لتحقيق الردع العام، والقاضي له الحق أن يتخير الحبس أو الغرامة أو الاثنين، مع التشديد في العقوبة لمن يكرر المخالفة".
مراعاة ظروف الفلاح وطالبت النائب زينب سالم، بمراعاة ظروف الفلاحين وحل مشاكلهم نظرا للمعاناة الشديدة التي يعانون منها، قائلة: "أرجو من الحكومة إخراج البحوث من الأدراج، وانظروا للفلاح، فهناك بحوث مهمة يجب الاستفادة منها".
إنشاء مجلس أعلى للفلاحين كما دعا النائب مصطفي الجندي، لضرورة إنشاء مجلس أعلى للفلاحين، وأن تعود الدورة الزراعية حتى نستطيع التعامل مع كم المياه القليل".
معالجة الدورة الزراعية وفور الموافقة على تعديلات قانون الزراعة، أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قانون الزراعة بتعديلاته التي أقرها المجلس، يعالج الدورة الزراعية ويعالج جزء من المشكلة، لكن الجزء الآخر الخاص بالفقر المائي محتاج دراسات وتكنولوجيا متقدمة وهذا لم تعمل عليه مراكز البحوث في مصر، فالواقع مرير سواء كانت مياه جوفية أو في نهر النيل.
فقر مائي وشدد "عبد العال"، على ضرورة مراعاة مشكلة الفقر المائي التي نعاني منها، قائلا: "يجب على كل واحد أن يضع في ذهنه أن هناك فقر مائي، وموضوع المياه دقيق وحساس، وهناك محاصيل معينة تحتاج مياه كثيرة جدًا وتؤدى لندرة المياه، منها الموز والقصب والأرز، وكلها محاصيل نعانى فيها بسبب المياه".
أزمة زراعة الأرز وهدد رئيس مجلس النواب، برفع الجلسة العامة، حال تكرار الحديث عن موضوع زراعة الأرز أثناء مناقشة مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.
وقال "عبد العال"، موجها حديثه لبعض النواب، الذين أصروا على مواصلة الحديث في مشكلة زراعة الأرز، متابعًا: "خلينا ننسى موضوع الأرز دا، العملية مش أنا عايز أزرع رز ولا قصب، ويجب أن نأخذ في الاعتبار الفقر المائي".
