تعد بلدة عروس الواقعة على سواحل البحر الأحمر أول منتجع سياحي من نوعه في السودان، لكن لم يُعرف حتى الآونة الأخيرة أن "الموساد" الإسرائيلي هو من وقف وراء إنشائه أوائل الثمانينيات. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي بي سي"، في تقرير نشرته اليوم، أن المنتجع كان يدار من قبل المخابرات الإسرائيلية على مدى عدة سنوات منذ افتتاحه، حيث كان "الموساد" يستخدمه كقاعدة في عملية نقل نحو 18 ألفا من اليهود (الفلاشا) الفارين من إثيوبيا إلى إسرائيل.
وأشارت "بي بي سي" إلى أن وكلاء للموساد منتحلين شخصيات ممثلين عن شركة سياحية سويسرية دفعوا إلى الحكومة السودانية 320 ألف دولار مقابل استئجار المنتجع الساحلي لمدة ثلاث سنوات في أوائل الثمانينيات.
وأكد التقرير أن المخابرات الإسرائيلية أسهمت كثيرا في تحويل بلدة مهجورة إلى منتجع فاخر، موضحا أن هيكل المنتجع كان في الماضي عبارة عن 15 شاليها ومطبخ ومطعم كبير مطل على البحر، أنشئت في عام 1972 من قبل رجل أعمال إيطالي، لكن المشروع سرعان ما أغلق ك"غير واقعي" حيث لم يتم إمداد الموقع بالمياه والكهرباء وحتى بناء طريق للسيارات.
وذكر التقرير أن إعادة بناء المنتجع من قبل "الموساد" استغرق عاما واحدا، وتم تزويده بمكيفات الهواء والمعدات الحديثة الخاصة بالرياضة المائية والتي هُربت إلى داخل البلاد، حيث قال الوكيل السابق ل"الموساد" غاد شيمرون، في كتاب "Mossad Exodus"، إن الجواسيس الإسرائيليين هم الذين أدخلوا رياضة ركوب القوارب الشراعية في السودان.
وكان وكلاء الموساد ينقلون اليهود الأثيوبيين على متن شاحنات من مراكز الإيواء إلى منطقة مجاورة للمنتجع، حيث كانت تنتظرهم قوارب تابعة للقوات الخاصة الإسرائيلية، ثم يجري نقل هؤلاء إلى سفينة إسرائيلية في عرض البحر.
ونفذ "الموساد" حتى مارس 1982 ثلاث عمليات من هذا النوع، قبل أن يتعرض وكلاؤه لإطلاق النار من قبل القوات السودانية أثناء تسليم دفعة جديدة من اليهود الإثيوبيين إلى القوارب عند الساحل، لكن هذا الحادث لم يمنعهم من إتمام العملية.
وبعد هذا الحادث قررت قيادة "الموساد" أن هذه العمليات البحرية أخطر من اللازم، وانتقلت إلى إجلاء اليهود الإثيوبيين على متن طائرات نقل عسكرية كانت تهبط في الصحراء، واستمرت هذه العمليات حتى منتصف الثمانينيات، حين تسربت معلومات عنها إلى وسائل الإعلام.
في الوقت نفسه، استمر "الموساد" في إدارة المنتجع الذي كان يتجاوز بكثير المراكز السياحية الأخرى في السودان، ما أتاح له الاعتماد على التمويل الذاتي، دون اللجوء إلى التمويل من قبل إدارة "الموساد".
وتم إجلاء وكلاء "الموساد" في أبريل 1985، فور الانقلاب العسكري في السودان، حيث فوجئ السياح باختفاء جميع الموظفين في المنتجع، إلا الذين من السكان المحليين.
