استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعات الدفاع عن المتهمين السادس والخامس عشر، الشقيقين محمد علي وأحمد علي، وذلك في القضية المعروفة ب"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية". ودفعت المرافعة على عدة دفوع من أبرزها الدفع ببطلان أمر الإحالة بطلانًا موضوعيًا، لخلو الإسناد من دليل يُقام عليه الاتهام، وبطلان جميع الأذون الصادرة من نيابة الأموال العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات التي تجري في الأماكن العامة، والخاصة، والضبط والتفتيش وذلك لكون نيابة الأموال العامة غير مختصة، وأشار هنا إلى النص القانوني بوجود عرض النيابة الأمر على القاضي الجزئي المختص. ودفعت المرافعة ببطلان الدليل المستمد من شهادة عضو الرقابة الإدارية لأنها مبنية – وفق قوله- على تصنت باطل، وبطلان التحريات وانعدامها لتناقضها مع الأدلة الفنية، لافتًا إلى أن مجريها لم يبين مصدر تحرياته، وجاءت غير مؤيدة بدليل، مما يجعلها تُعد رأي مجريها، ودفع المحامي بانتفاء صلة موكليه بالوقائع، وشدد على أن الأوراق خلت من دليل قطعي للثبوت ضد المتهمين، مُشيرًا لتقرير اللجنة الفنية التي انتدبتها النيابة العامة، ودفع الدفاع بانتفاء الرابطة المعنوية، والمسئولية التضامنية، وانتفاء الدليل على الاشتراك، وشيوع الاتهام. وشددت المرافعة على أنه وانطلاقًا من مبدأ الدليل الفني مقدم على الدليل القولي، فأن اللجنة الفنية التي فحصت موضوع الدعوى ضربت التحريات في مقتل وفق قوله، ذاكرًا أن التحريات أشارت إلى أن الجراحات الثمانية المُسندة لموكهم المتهم السادس، تم إجراءها في مركز طبي بالمريوطية، وعند الانتقال لذلك المركز تبين أنه مركز مهجور، منذ فترة طويلة، وأثبتت المعاينة خلوه من أي أدوات طبية أو معدات أو أسرة أو مشاركة وكذلك جهاز مُتابعة الحالة، ليتدخل المُتهم ذاكرًا اسم الجهاز العلمي. وعن أصوات موكليه الواردة بالتسجيلات، أكد الدفاع بأن نجله أخبره بإمكانية تركيب الأصوات، مُشددًا من هذا المنطق على لا إسناد دون دليل تتوافر فيه شروط و مقومات الدليل. وتحدث المتهم "محمد علي" من داخل القفص، وبنبرة بدا عليها التأثر تلا الآية الكريمة :"وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّاۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا"، مشددا على أن وجوده بالقضية مبنى على الظن وفق ما يرى، قائلاً للمحكمة: "حرمونا أنا وأخويا من الوقوف مع أمي اللي عندها 70 سنة"، مشيرًا لمعاناتها من السكر،ولمعاناة ذويه المادية. وكان دفاع المتهم الخامس الطبيب شريف أبو الحسن، قد أشار إلى عدم معقولية تورط موكله في جراحة لكسب 50 ألف جنيه، وهو من يمتلك ما يتجاوز الخمسة أو ستة ملايين جنيه نتيجة عمله. تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر. وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
