واجه ملايين الركاب الفرنسيين موجة أخرى من الإضرابات في قطاع النقل، اليوم الأحد، مع احتجاج عمال السكك الحديدية على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون للإصلاح الاقتصادي، وحذرت بعض النقابات من "تصعيد إضرابها". وبدأ عمال السكك الحديدية الأسبوع الماضي سلسلة إضرابات لمدة 3 أشهر، بسبب خلاف على خطط الحكومة لتغييرات في الشركة الوطنية للسكك الحديدية إس إن سي إف، في أكبر تحد حتى الآن لمحاولات ماكرون تحديث الاقتصاد الفرنسي.
وقالت الشركة إن "من المتوقع أن يشارك في الإضراب اليوم الأحد ما يزيد عن ثلث عدد العمال المطلوب لتسيير الخدمة بسلاسة، وهو ما يعد انخفاضاً في نسبة المشاركة مقارنة بإضراب سابق استمر 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء".
لكن بعض النقابات العمالية أشارت إلى أنها "ستُشدد مواقفها مع وصول مفاوضات مع وزراء على الإصلاحات إلى طريق مسدود".
وقال مسؤولون في الكونفدرالية العامة للعمال، النقابة ذات "الجذور الشيوعية"، يوم الجمعة إن "الإضرابات قد تستمر إلى ما بعد يونيو إذا لم يتغير شيء".
ودعت النقابات حتى الآن إلى "الإضراب يومين من كل 5 أيام حتى نهاية يونيو، احتجاجاً على تغييرات في الشركة الوطنية للسكك الحديدية".
وتشمل التغييرات إلغاء التقاعد المبكر لعمال السكك الحديدية.
وتقول الحكومة إن "مثل تلك الإصلاحات ستساعد في تحويل الشركة التي ترزح تحت ديون ضخمة إلى خدمة عامة تدر ربحاً".
ورد العمال بشكاوى بأن "الشركة تُفكك لتمهيد الطريق لخصخصتها".
وقالت الحكومة حتى الآن إنها "ستتمسك بموقفها من النقاط الرئيسية في خطة الإصلاح".
وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب في مقابلة اليوم الأحد بصحيفة لو باريزيان: "الوضع الراهن غير قابل للاستمرار.. الأمر عاجل.. نحتاج للتقدم، ويجب أن يعلم الجميع أننا عازمون على تنفيذ ذلك إلى النهاية".
