بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية أولى خطوات الدفع بكوادر شبابية فى المناصب القيادية الهامة والحساسة التى تتطلب مواصفات وقدرات من نوع خاص ، إذ جاء قراراى وزير البترول المهندس طارق الملا بالدفع بعناصر شبابية فى مناصب قيادية بمثابة الرهان بينه وبين "عواجيز القطاع" اللذين أفنوا عمرهم فى رئاسة الشركات دون أن يحققوا أى نتائج أو إنجازات تضاف لهم أو تشفع لهم. كان لقرارى وزير البترول بتعيين الشاب محمود ناجى بمنصب معاون الوزير للمنتجات البترولية بمثابة مفاجآة من العيار الثقيل للعاملين بمختلف مناصبهم داخل القطاع البترولى ، خاصة أن يوجد بالهيئة والشركات التابعة لها كوادر تقود شركات كبيرة كان من الممكن أن يتم الإستعانة بها فى ذلك المنصب ذو الحساسية الكبيرة إلإ أن وزير البترول راهن على الدفع بشاب ربما يكون لديه الكثير فى جعبته يستطيع أن يفيد به الوزارة والهيئة والشركات المختلفة التابعة لها. ثم جاء قرار وزير البترول الآخر الدفع بمهندس شاب من أصحاب الكفاءة فى تولى قيادة رئاسة أكبر شركات توصيل الغاز الطبيعى "غاز مصر" وهو المهندس ياسر صلاح الذى تم نقله من رئاسة شركة غاز القاهرة بعد توليه مسئوليتها بعدة شهور إلى شركة غاز مصر ، ليكون القرار المفاجئ أيضا حديث الصباح والمساء فى قطاع البترول ، ليبرهن ذلك أن وزير البترول بدأ فى تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدفع بعناصر وكوادر شبابية بمناصب قيادية ويصبح لها استقلالية فى صنع القرار لا تابعين لأحد ، كما هو متعارف عليه داخل ديوان وزارة البترول ، خاصة فى ظل وجود رجل قوى يهيمن على كل صغيرة وكبيرة بعلم ودراية وزير البترول وهو المحاسب إبراهيم خطاب وكيل وزارة البترول للشئون الإدارية وذراعه الأيمن محمد عبد الغفار الذى بدأ فى تجهيز نفسه لخلافة خطاب فى منصبه، خاصة وأنه من العاملين بشركة بترول بلاعيم. وجاء اختيار المهندس وليد لطفى رئيسا لشركة بتروجيت خلفا للمهندس صلاح إسماعيل رئيس الشركة السابق الذى لم يحقق أى شئ سوى أنه افتتح مقر الشركة الجديد بالتجمع الخامس الذى شيد على أحدث التصاميم العالمية، بمثابة دفعة وحافز كبير لرجل مجتهد، يعمل ليلا ونهارا وخاصة أن الشركة نجحت فى تنفيذ المطلوب منها بمشروع حقل ظهر على أكمل وجه وفى وقت قياسى، ليثبت ذلك أن وزارة البترول بدأت فى إصلاح المنظومة وإطلاق العنان أمام كل قيادة لإثبات جدارتها لا وساطتها . وأصبحت ثلاث مقاعد فارغة بوزارة البترول حاليا بعد تقاعد اثنين من قياداتها للمعاش وهم المهندس محمد مؤنس الشحات وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز الذى بلغ سن المعاش يوم 18 من الشهر الماضى ، بالإضافة لخلو منصب وكيل وزارة البترول لمشروعات الغاز الطبيعى الذى انشأه وزير البترول المهندس طارق الملا للمرة الأولى العام الماضى ،وأسند رئاسته للمهندس محمد حسنين رضوان الذى بلغ سن المعاش أيضا ، ثم منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة المشروعات الذى انشأ للمرة الأولى أيضا وأسندت رئاسته للمهندس محمد شيمى رئيس شركة جنوب الوادى القابضة الحالى ومشرف تطوير وتحديث قطاع البترول حاليا والذى فرغ المنصب بعد رحيله. وأصدر وزير البترول فى وقت سابق قرارا بتعيين المهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات السابق بمنصب وكيل الوزارة للمنتجات البترولية خلفا للمهندس محمد طاهر الذى بلغ سن المعاش أيضا ، بالإضافة لقراره الإعتماد على المهندس الشاب محمود ناجي بمنصب معاونه لشئون نقل وتوزيع المنتجات البترولية على الرغم من صغر سنه ، خاصة فى ظل وجود عمالقة لديهم خبرات كبيرة داخل هيئة البترول وبعضهم يترأس شركات مسئولة عن إنتاج و تعبئة و تسويق المنتجات البترولية من بنزين وسولار وبوتاجاز وغيرها على الرغم أن كان الأفضل الإعتماد عليهم خلال الفترة الحالية المهمة بحكم خبرتهم المهنية والعمرية، إلا أن وزير البترول قرر الإستعانة بعنصر شبابى داخل الوزارة لبناء كوادر شبابية قادرة على استكمال المسيرة. واشارت تكهنات عديدة من مصادرنا داخل قطاع البترول ، أن وزير البترول سيجرى حركة تغييرات محدودة خلال الفترة القليلة القادمة تتضمن بقاء المهندس اسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيبعة "ايحاس" بمنصبه ، وتعيين المهندس محمد عبد العظيم نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعة للإنتاج بمنصب وكيل الوزارة لشئون الغاز خلفا للمهندس محمد مؤنس الذى بلغ سن المعاش ، خاصة بعد نجاحة فى انتخابات نقابة المهندسين على رئاسة شعبة البترول والتعدين والفلزات التى أجريت مؤخرا، على أن يخلفه الدكتور مجدى جلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس" للعمليات فى منصبه تمهيدا لإسناد رئاسة الشركة القابضة للغازات الطبيعة له، والمشهود له بالكفاءة وحب العاملين بمختلف شركات القطاعات البترولى.
