استكمالاً لحديث الأمس عن السياسات التي يجب أن تتبعها الدولة للخروج من نفق مظلم في مجال التنمية البشرية وكذلك العمل بجد للحفاظ علي مؤشر التقدم الإقتصادي ونقله الى قاعدة الشعب المصري وحينما توقفت بالأمس عند ضرورة رفع بعض الكليات النظرية من الخدمة عدة أعوام دون إغلاق ولكن تحديد مزاولة النشاط العلمي فيها علي البحوث والدراسات العليا ( ماجستير ودكتوراة ) والقيام بدور إجتماعي هو من أصل فكرة نشأة الجامعات ، وهي خدمة المجتمع علي سبيل المثال وليس الحصر المشاركة بهذه الكليات و أعضاء هيئات تدريسها ومعاونيهم وقاعات الدرس والأنشطة فيها علي قبول دفعات كبيرة من شعب مصر الأمى لمحو الأمية وتثقيف من يريد من كل فئات شعب مصر دون التقيد – بمجموع أو بلون أو بدين أو ( بعرق ) !! ونعود للنظام المتبع الأن وفيه "أم" المشاكل التي لم تجد لها الحكومة بديل من الخمسينيات وهو "مكتب التنسيق" والمنوط به توزيع الطلاب حسب المجموع الحاصلين عليه علي كليات الجامعات والمعاهد العليا ... وحتى نصل الى مستوى مرموق فيما نطمح الحصول عليه من تعليم جامعي لابد من "إلغاء نظام مكتب التنسيق" والعودة لشروط كل كلية في قبولها لطلاب ذوي قدرات خاصة تتلائم مع الدراسة النوعية داخل كل كلية ، بل كل قسم علمي متخصص داخل الكلية ومن هنا سوف نهدم نظرية الحصول علي أعلي مجموع والحرب من أجل الحصول على هذا المجموع بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة (كالدروس الخصوصية ) حيث أن "المجموع لن يصبح هو المؤهل" لدخول طالب كلية الطب مثلاً وهو حاصل علي 60% ولكن يسمح النظام للمتفوق في الأحياء والعلوم بالتقدم لهذه الكلية دون النظر الى مستواه في الرياضة والفيزياء مثلاً وبالعكس يكون التأهيل لكليات الهندسة والكليات التكنولوجية وهذه الظاهرة سوف تظهر أكثر في الكليات العملية مثل الهندسة والفنون التطبيقية والتي يقبل بها من خلال مكتب التنسيق من يحصل علي أكثر من 90% بحد أدني للقبول هذا وبالقطع وبالتجربة غير مقبول بالنسبة لكليات الفنون (تطبيقية وجميلة) فالموهبة تنحصر في اختبارات القدرات لمن حصل علي أعلي من 90% وينحصر عن الحاصلين علي أقل من هذا المجموع وتضيع المواهب "ضمن قطيع التلقين والحفظ والغش" والدروس الخصوصية وبالطبع حين إقرار الدولة لسياسة تغيير نظم التعليم قبل الجامعي ،كذلك الجامعي وحينما يكون هناك رؤية للقائمين علي مستقبل التنمية البشرية في مصر"وحينما نمتلك إرادة سياسية حازمة" كالعادة في هذا الاتجاه سوف تتفتح العقول وتنطق الألسن وتنطلق الأقلام للإبداع بأراء عديدة غير نمطية وغير تقليدية وسوف تتوجه بالتحليل والفحص والتدقيق في وضع أطر علمية في هذا الاتجاه شريطة أن لا يكون ذلك المؤتمر أو المؤتمرين لهذا الإبداع تحت سيطرة أو سطوة أية أفكار مسبقة ولكن تحت سيطرة الإرادة السياسية لشعب مصر كله !! Hammad [email protected]
