قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن سفيرة أمريكا في الأممالمتحدة، تصرُّ على اتخاذ مواقف داعمة للاحتلال ومدافعة عن جرائمه وانتهاكاته، ومعادية بشكل سافر للشعب الفلسطيني وحقوقه. وأوضح الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، أن آخر هذه المواقف كان في جلسة مجلس الأمن، التي عقدت في أعقاب المجزرة البشعة، التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث "أفشلت سفيرة الحقد والكراهية والايديولوجية الظلامية أصدار بيان متواضع عن مجلس الأمن، في وقت تواصل فيه قطع الطريق على تبني أي صيغة قرار مهما كانت متواضعة بهذا الشأن". وأضافت الوزارة: في ذات الوقت تحرص على تسويق انحيازها الأعمى لإسرائيل وجرائمها، عبر جملة من المواقف الكاذبة والتضليلية في مقدمتها، محاولاتها تحميل الطرف الفلسطيني (المسؤولية عن عدم استئناف المفاوضات)، عبر لجوئها إلى كيل الاتهامات للرئيس محمود عباس والتحريض عليه. وأكدت الوزارة مجددا، أن الجانب الفلسطيني ممثلا بالرئيس قدم وما زال يقدم كل ما هو مطلوب لإعادة قطار السلام إلى مساره ولإنجاح الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات، غير أن الإدارة الأمريكية وحتى هذه اللحظة لم تُقدم أية فرصة لاستئناف المفاوضات ولم تطرح على الجانب الفلسطيني ما يمكن أن يفتح الباب أمام استئناف عملية سلام حقيقية وذات جدوى. وقالت الوزارة في بيانها، "إن محاولات "السفيرة نيكي هيلي"، اختزال خلاف الإدارة الأمريكية مع الجانب الفلسطيني في شخص الرئيس محمود عباس، لمواقفه التي تمثل الإجماع الوطني والشعبي الفلسطيني وتعكسه، وتُعبر عن مصالح شعبنا العليا بفئاته وقواه السياسية كافة، هذه المحاولات تندرج في سياق العدوان والتحريض اللذين تشنهما الإدارة الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، بهدف تركيعه وفرض الاستسلام عليه". وأضافت: "أن محاولات "هيلي"، التستر وراء عبارة (ما يتفق عليه الطرفان نوافق عليه)، تأتي لتبرير المواقف الأمريكية المنحازة للاحتلال، وهي عبارة باتت بلا معنى وأصبحت فارغة من أي مضمون، في ظل محاولات الإدارة الأمريكية المستمرة لشطب قضايا المفاوضات النهائية والقفز عنها وحسمها بشكل مُسبق لصالح الاحتلال، وهو ما ظهر جليا في الإعلان الأمريكي الخاص بالقدس والمحاولات المتكررة للمساس بقضية اللاجئين، حيث لم تبقِ إدارة الرئيس ترمب أي قضية ليتفاوض بشأنها الجانب الفلسطيني ويتفق عليها الطرفان. والأنكى من ذلك، أن سفيرة واشنطن في المنظمة الأممية، تعتبر إعلان ترمب بشأن القدس قضية أمريكية (داخلية) تارةً، في حين أنها تؤكد مرارا وتكرارا أن قضية القدس (خارج النقاش وتم ازاحتها عن طاولة المفاوضات) تارة أخرى". هذا وعبرت الوزارة، عن شديد استغرابها وعميق تعجبها من هذا التناقض الصارخ في مواقف "هيلي"، التي تعتبر أن القضية الفلسطينية شأن داخلي أمريكي، وتُعطي نفسها الحق في استغلال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتصرف بها كشأن أمريكي داخلي، وتتساوق في الوقت ذاته مع أحزاب اليمين الإسرائيلي الحاكم، التي تعمل من أجل سيطرة اليمين وأيديولوجيته على مفاصل الحكم في إسرائيل، وتكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان في على حساب حقوق شعبنا. ورأت الوزارة، في بيانها، أن "هيلي" تستخف أيضا بوعي المسؤولين الدوليين بادعائها أنه: (لا توجد أية معارضة من جانبنا لحل الدولتين، طالما اتفق الفلسطينيون والإسرائيليون على ذلك)، مع علمها المسبق بأن مواقف الإدارة، التي تمثلها تُقوض بشكل تام أية فرصة لتحقيق حل الدولتين، وتغلق الباب أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدسالشرقيةالمحتلة، بل أكثر من ذلك، فهي تدرك بأن مواقف الإدارة الأمريكية تُشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تعميق استيطانها ومصادرتها للأرض الفلسطينية المحتلة، وتُشكل سياستها المتواطئة غطاء لمحاولات اليمين الحاكم في إسرائيل لضم المناطق المصنفة (ج) وفرض القانون الإسرائيلي عليها. لذلك، إن ما تدعيه "هيلي" بخصوص حل الدولتين يبقى بمثابة ذر للرماد في العيون ويفتقر لأي رصيد وفاقد لأي مصداقية. ومن جهة أخرى، تحاول "هيلي" اختراع توازن كاذب في مواقفها لعلها تصبح مقبولة وقريبة شيئا ما من المعقولية والمنطق عندما تقول: (على الطرفين تقديم تنازلات). والحقيقة هنا أننا لم نسمع حتى هذه اللحظة أن الإدارة الأمريكية مارست أي شكل من أشكال الضغوط على حكومة نتنياهو لتقديم أي تنازل من أجل استئناف المفاوضات، أو للقيام بأي خطوة من شأنها توفير المناخات المطلوبة لإطلاق عملية السلام، بل على العكس تماما، تواصل إدارة ترمب محاولاتها المنحازة لفرض رزمة من "التنازلات" -إن جاز التعبير- كشروط مسبقة وبشكل اجباري على الجانب الفلسطيني حتى قبل انطلاق المفاوضات".
