عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد مؤتمرًا صحفيًا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وخرج عنه مجموعة من القرارات الجديدة أهمها زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى إلى 3% بالموازنة الجديدة وكذلك الموافقة على تحويل هيئة إستاد القاهرة إلى هيئة عامة اقتصادية. زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى إلى 3% أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، عن أنه سيتم توفير 750 ألف فرصة عمل العام القادم، مشيرة إلى أن الاستثمارات الكلية فى العام الماضى كانت 530 مليار جنيه مقارنة ب640 مليار جنيه هذا العام .
وأضافت وزيرة التخطيط، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المتوقع زيادة الاستثمارات ل980 مليار جنيه العام المقبل، بزيادة نسبتها 46%.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أنه سيتم زيارة نصيب الفرد من الناتج الإجمالى فى حدود 3%بعدما كان نصيب الفرد فى السابق بالسالب، مشيرة إلى أن المستهدف وصول نسبة الفرد إلى 5% بنهاية عام 2022.
وتوقعت وزيرة التخطيط، أنه بنهاية العام الجارى أن تصل نسبة الاستثمارات 756 مليار جنيه .
الموافقة على بيع شقق 75 بمدينة الشروق للمواطنين وأعلن مجلس الوزراء، إنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توفير وحدات سكنية لكل المتقدمين، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيع الوحدات السكنية (75م2) بمدينة الشروق للمواطنين السابق تقدمهم للحجز بمدن القاهرة الجديدة والسلام بمحافظة القاهرة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى، وطلبوا التحويل.
وأشار إلى إنه فى إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصحي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري والارتقاء بالمنظومة الصحية، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة التعاقد بالأمر المباشر مع شركة سانوفى أفانتس – المستورد الوحيد - لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر.
الموافقة على تحويل هيئة استاد القاهرة إلى هيئة عامة اقتصادية ووافق مجلس الوزراء اليوم الأحد على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بالنيابة عن "صندوق أفريقيا تنمو معاً" للمساهمة فى تمويل مشروع التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى بمبلغ اجمالى 150 مليون دولار أمريكى.
ويهدف المشروع إلى حماية البيئة والموارد المائية من التلوث، والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تصريف المياه غير المعالجة إلى المصارف والقنوات وتعزيز إعادة استخدام المياه، كما يهدف إلى زيادة البنية التحتية لمحطات الصرف الصحي في أبو رواش.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتحويل هيئة إستاد القاهرة من هيئة عامة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية.
وينص مشروع القرار على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة الاقتصادية للإستاد الرياضى"، تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضى وتطويرها بشكل حضارى لتكون منطقة رياضية متكاملة.
الموافقة على تركيب أجهزة تتبع بالوحدات النهرية كشرط للترخيص ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الملاحة الداخلية، حيث يشير التعديل إلى تنظيم توفيق أوضاع الوحدات النهرية الآلية، بما يتفق والأحكام المستحدثة التى توجب استخدام أجهزة تحديد وتتبع المواقع، وإضافة شرط مستحدث يوجب كأحد شروط الترخيص بالوحدات النهرية الآلية وهو تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع بالوحدات التى يصدر بها قرار من وزير النقل، ووضع عقوبة لمن يخالف أحكام الشرط المستحدث للترخيص لا تسرى بالنسبة للوحدات النهرية القائمة إلا بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
وأعطى التعديل مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق الأوضاع، كما عاقب كل من يخالف الالتزام بتركيب أجهزة التتبع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من قام بإيقاف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأية وسيلة أو نقله إلى وحدة أخرى، فضلا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.
الموافقة على تعديلات قانون البناء وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ويتضمن التعديل فى صياغته النهائية، إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقًا للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقًا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع منحهم صفة الضبطية القضائية التى تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء وإثبات ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أوالمحافظ المختص بها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
الموافقة على تعديل يقضى بسحب الجنسية ممن يثبت انضمامه لجماعة إرهابية ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
