يبحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مع قادة الائتلاف الحكومي، أزمة "قانون التجنيد" أو الإعلان عن الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وأكد مقربون من نتنياهو، قبل اجتماعه بممثلي أحزاب الدينية المتشددة"الحريديم"، مساء أمس السبت، أنه يفضل مواصلة نشاط الحكومة حتى نهاية ولايتها في نوفمبر 2019. ولكن هذا يتطلب موافقة شركاء الائتلاف. وقد أعلن مكتب نتياهو امس، إنه يجب أن تتحقق ثلاثة شروط لحل الأزمة الائتلافية : مشروع قانون يتم المصادقة عليه من قبل المستشار القضائي للحكومة وجميع أحزاب "الحريديم"، وموافقة وزير المالية، موشيه كحلون، وكتلته على دعم هذا القانون في القراءات الثلاث، والتزام علني من وزير الأمن، أفيجدور ليبرمان، بأن يسمح بإتمام الإجراءات وأن يستمر في مشاركته بالائتلاف حتى الموعد الطبيعي للانتخابات المقبلة، في نوفمبر 2019. ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو، اليوم، برؤساء جميع أحزاب الائتلاف لإجراء مزيد من المحادثات. بعد أن اجتمع نتنياهو، امس السبت، مع رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف وأحزاب "الحريديم"، سعيا لإيجاد حل للأزمة الناشئة عن مشروع قانون التجنيد. وبعث أعضاء الائتلاف الحكومي، بخلاف "يسرائيل بتينو"، رسالة إلى نتنياهو، مفادها، أنه إذا ما قرر حل الحكومة والذهاب إلى الانتخابات ، فلن يسمحوا بعقدها في يونيو، ولكن سيتم تأجيلها إلى شهر أكتوبر، علما بأن نتنياهو إذا اضطر لحل الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، سوف يسعى لإجرائها في أقرب وقت ممكن. ويعمل نتنياهو علي تجنب عملية انتخابية طويلة الأمد، حتى يتمكن من المشاركة، كرئيس حكومة، ب"احتفالات الاستقلال" خلال أبريل المقبل، ونقل السفارة الأميركية للقدس، في مايو القادم ، التي قد تسبق قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضتي الفساد (الملف 1000 والملف 2000) بناء على توصيات الشرطة، من عدمه. ويسعى نتنياهو لاحتواء الأزمة الائتلافية التي اندلعت قبل أسبوع على خلفية مطالبة أحزاب "الحريديم" إلغاء قانون التجنيد واشتراط التصويت على ميزانية الدولة للعام 2019 في القراءتين الثانية والثالثة، قبل خروج الكنيست إلى عطلة الربيع، الأربعاء المقبل، والتي تستمر لفترة ما بعد الأعياد العبرية، منتصف أبريل المقبل.
