أكد سفير السودان بالقاهرة الدكتور عبد المحمود عبد الحليم، أن الفترة القادمة ستشهد حراكًا سودانيًا مصريًا ليس لحل المشكلات العالقة بين البلدين فحسب، وإنما للتأسيس تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لتكون نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي. وجدد قوله، بإن عودته من الخرطوم بعد شهرين من قرار استدعائه لاتعني انتهاء المشكلات العالقة بين البلدين، وأنما الشروع في حلها خلال الفترة القادمة. وأوضح السفير عبد المحمود، بمقر السفارة السودانية بالقاهرة، اليوم الخميس، أن أجتماع أديس أبابا بين الرئيسين البشير والسيسي كان مهما للغاية، ووضع أسس واضحة لأنطلاق علاقات ثنائية تقوم على الشفافية والاحترام ودعم المصالح المشتركة، وأفضى الاجتماع إلى تكوين اللجنة الرباعية من وزيري الخارجية ورئييسي جهازي المخابرات في البلدين، التي اجتمعت بالقاهرة، ووضعت مصفوفة محددة لمعالجة شواغل الطرفين السياسية والدبلوماسية والأمنية، وهي لجنة دائمة لرعاية كافة الاتفاقيات، التي تنشأ عن اللجان الثنائية ومتابعة الحلول المضطردة لشواغل البلدين. ولفت إلى أنه سيبدأ تحركًا فوريًا بالقاهرة مع الجهات المعنية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في اللجنة الرباعية، وقال إن لقاء وزيري الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور، وسامح شكري، أمس على هامش اجتماعات الجامعة العربية كان ضمن خطوات المتابعة لمخرجات الإجتماع الرباعي. وشدد سفير السودان بالقاهرة، على أن عبء تطوير العلاقات والمحافظة عليها لايختص بالجهات الرسمية فحسب وأنما لابد من إشراك كافة مؤسسات المجتمع المدني في البلدين لأن العلاقة تعني الشعبين الشقيقين في المقام الأول وعبأ المحافظة عليها يقع على مؤسساته المدنية بعيدا عن الخلافات السياسية، خاصة وأن الأجيال الحالية لاتعرف ذاك الرباط الوجداني، الذي كان سائدا لدى الأجيال السابقة وأنما تعرف لغة المصالح المشتركة. وحول المقترحات التي تقدم بها السودان بشأن المسائل العالقة بين البلدين، أوضح السفير عبد المحمود، أن السودان طرح التفاوض أو التحكيم بشأن النزاع على مثلث حلايب على أن يتولى رئيسي البلدين هذا الملف. كما جدد مقترحه بإقامة قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود أسوة بما هو قائم بين السودان وتشاد ودول أخرى وهو ما ستنظر فيه اللجان الفنية الأمنية المشتركة خلال الفترة القادمة. وقال إن الطرفين جددا عزمهما على المضي قدما في ترسيخ هذه العلاقات وعقد كافة اللجان الثنائية وفقا لترتيب يتم الاتفاق عليه خلال الفترة القصيرة القادمة، بما في ذلك اللجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيسين في الخرطوم، التي سيبدأ الاعداد لها عقب الانتخابات الرئاسية بمصر على أن تنعقد قبل نهاية العام الجاري.
