قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه سيتم ضخ استثمارات تنموية جديدة بالمحافظات الأكثر فقراً ذات الفجوات التنموية. أضافت السعيد أنه سيتم الاهتمام بالمشروعات التنموية التي من شأنها إحداث تنمية حقيقية لتوفير فرص عمل للشباب والتي من المتوقع أن تصل خلال العام المالي الحالي إلي 750 ألف فرصة عمل مما يخفض معدلات البطالة لنحو 11.3%. بالإضافة إلي استهداف توفير 900 ألف فرصة عمل أخري بحلول عام 2021 لتنخفض البطالة لنحو 9.5% بالإضافة لتوفير حماية اجتماعية حقيقية للمواطن المصري بصورة كبيرة. أعلنت د.هالة السعيد. أن جميع قطاعات الاقتصاد حققت مؤشرات موجبة في الربع الثاني من العام المالي الجاري. وأنه تم الانتهاء من تحديث خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2022/2018. مؤكدة أن القطاعات التي تخص المواطن المصري وتهتم بمصالحه هي أحد أهم المرتكزات الأساسية عند وضع تلك الخطة. كشفت "السعيد" في تصريحات علي هامش الاجتماع التشاوري لمناقشة خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل بمشاركة اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية وعدد من ممثلي المحافظات أن مصر تسعي لوضع خطة رباعية لإضافة التغييرات الجذرية التي تمت نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية. أشارت إلي أن قانون التخطيط الموحد الذي سيناقشه البرلمان قريباً. متطابق بشكل كبير مع قانون التنمية المحلية. حيث سيعتمد علي مفهوم اللامركزية وسيراعي سد الفجوات التنموية بين المحافظات. خاصة التي تعاني من مستويات بطالة مرتفعة. قالت "السعيد": إن الخطة متوسطة الأجل يتم إعدادها بما يتماشي مع أهداف ومبادئ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. حيث سيتم التركيز علي قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما من القطاعات التي تدخل في الحيز الاجتماعي عند توجيه الاستثمارات الحكومية. أكدت الوزيرة أن الخطة متوسطة الأجل ستقوم علي مرتكزات أساسية وهي تحديد البرامج الاستثمارية المستخدمة في كل من القطاع الحكومي. والخاص والعام. علي النحو الذي يتماشي مع ما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة. والذي يحقق أهداف استراتيجية مصر 2030. أوضحت "السعيد" أن الخطة تسعي إلي دعم التوجه نحو اللامركزية وتمكين جميع المستويات المحلية من المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. مشيرة إلي قيام الوزارة بعقد الكثير من الاجتماعات مع الجهات المعنية لإعداد الخطة حالياً ومتابعة تنفيذ الوزارات لها بعد الموافقة عليها. قالت الوزيرة إنه تم التواصل مع جميع الوزارات لموافاتها برؤيتهم والمبادرات المقترحة ومؤشرات قياس الأداء بما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة. مضيفة أنه تم التشديد علي شركاء التنمية من مؤسسات مجتمع مدني والقطاع الخاص علي ضرورة وجود دراسة جدوي حقيقية لأي مشروع يتم إدراجه بخطة التنمية المستدامة إلي جانب مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات مكانياً لتحقيق العدالة الاجتماعية. من ناحية أخري. أعلنت "السعيد" أن مصر ستتقدم ضمن 40 دولة علي مستوي العالم خلال العام الحالي إلي الأممالمتحدة بتقرير طوعي حول ما تم إنجازه وتحقيقه من أهداف تأتي ضمن محاور استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
