أعلن النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، اليوم الثلاثاء، العدد الإجمالي لمن جرى استدعاؤهم بتهمة الفساد، يبلغ 381، وأن القيمة التقديرية للتسويات وصلت حتى الآن إلى أكثر من 400 مليار ريال سعودي،مؤكدا أنه تم التحفظ على 56 شخصًا من بين 381 الذين تم استدعاؤهم. وقال إن الجهات المختصة استكملت دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات وسيتم الإفراج عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد. وكانت السلطات السعودية احتجزت عشرات الأشخاص، من بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال، في الرابع من نوفمبر الماضي بعد أن أعلن خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز تشكيل لجنة مكافحة الفساد. وتتمتع لجنة مكافحة الفساد، التي يرأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بصلاحية إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد وفرض حظر السفر. وأعطى المرسوم الملكي بتشكيلها صلاحيات استثنائية "من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات