على الرغم من كون الصحافة ركيزة أساسية من ركائز ضمان الديمقراطية، وشفافية العملية السياسية، إلا أن التضييق يأتي إليها من كل حدب وصوب، إما بمشاريع قوانين تحاول الإفلات فيها من حبل المشنقة، أو من حالات التضييق المختلفة. استطاعت الجماعة الصحفية، خلال الشهور القليلة الماضية، أن تهرُب من مواد الحبس في قضايا النشر، سواء من قانون العقوبات أو قوانين الصحافة والإعلام التي يدرسها البرلمان، إلا أن تعديلات "قانون الإجراءات الجنائية" الجديدة، كانت بمثابة "صفعة" جديدة على وجهها، فيما يخص المادة 268 من القانون، والتي تختص بمنع نشر وقائع جلسات المحاكمات إلا بموافقة كتابية من قاضي الجلسة، وهو ما يجعل حظر النشر في القضايا هو "الأصل"، بدلًا من كونه قرارًا يصدر من النائب العام، في القضايا التي تمس الأمن القومي والإرهاب. وقال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من مناقشة جميع المواد الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية، فيما عدا البعض منها، مؤكدًا أن اللجنة ستخصص اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل، للإنتهاء من المواد الخلافية بالقانون، قبل نهاية الشهر الحالي. وأضاف في تصريحات صحفية، أنه بعد الانتهاء من مشروع القانون، ستُعد اللجنة تقريرها حتى يكون جاهزًا إرساله إلى مكتب المجلس، لعرضه على الجلسة العامة، وإصداره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
نص المادة 268 المادة 268 في الفصل السادس، بعنوان "نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة": يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو مافظة على الآداب، أن تأمر سماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
عمرو بدر: قانون الإجراءات الجنائية "كارثي" وينال من حق الصحفيين وقال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قانون الإجراءات الجنائية، يحتوي على نص كارثي يحظر النشر، ويجعل هذا الحظر هو الأصل، موضحًا أن هذا النص يمنع نشر تفاصيل الجلسات والمحاكمات وشهادات الشهود، إلا بموافقة كتابية من القاضي، وهو ما يعني أن القضاة فقط هم المسؤولون عن النشر من عدمه، بعدما كان حظر النشر يخرج بقرار من النائب العام.
وأضاف في تصريحات ل"الفجر"، أن هذا يجعل الصحافة مهنة دورها أن تتلقى تعليمات من كل الأجهزة في الدولة، مشددًا على أن هذا النص بالقانون، ينال من حق الصحفيين في النشر، متابعًا: " هذا الأمر في اجتماع لمجلس النقابة، وسنبحث إرسال مذكرة لمجلس النواب بملحوظاتنا على هذا النص بمشروع القانون، وهذا من حق نقابة الصحفيين"، مطالبًا من الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، برفض ذلك. وأكد "بدر" أنه كان من الأجدر أن ينص القانون على تحديد قضايا وموضوعات بعينها، لا يمكن نشر الجلسات فيها، مثل القضايا المتعلقة بالإرهاب والقوات المسلحة وغيرها، ولكن لا يصح على سبيل المثال أن يتم حظر النشر في قضية نفقة. جمال عبدالرحيم: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أمر "غريب وخطير" وقال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على إضافة فقرة "لا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بإذن كتابي من رئيس الدائرة"، إلى المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية، أمر غريب وخطير وضد حرية الصحافة والإعلام.
وأضاف في تصريحات صحفية، إن الشعب المصري هو المتضرر الأول من مثل هذه القرارات والقوانين، نظرًا أنها تحرمه من حقة الطبيعي في المعرفة، وما يحدث داخل قاعات المحاكم المختلفة، خاصة إذا كانت قضايا تهم الرأي العام. أسامة شرشر: قانون الإجراءات الجنائية "حصار" للصحافة وقال النائب البرلماني أسامة شرشر عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية مازال يُناقش تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن القانون فيه نوع من الحصار على الصحافة. وأضاف في تصريحات ل"الفجر"، أن لجنة الإعلام بالمجلس والصحفيين من النواب، سيقفون أمام بعض بنود هذا القانون، حفاظًا على حريات الصحفيين وحقوقهم، ومن المفترض أن يتم تعديلها، من خلال قانون حرية تداول المعلومات وقانون تنظيم الصحافة، متابعًا: "الدستور نص على الحفاظ على حريات الصحفيين وحقوقهم". جمال فهمي: علانية الجلسات ضمانة للعدالة الصحفية وقال جمال فهمي وكيل مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن علانية الجلسات ضمانة للعدالة الصحفية والإعلامية، كما أن القانون والدستور أتاحا ذلك، ولا توجد قيود قانونية تمنع ذلك، مشيرًا إلى أن تغطية الجلسات في المحاكم تتفق مع القانون. وأضاف في تصريحات صحفية، أن تدخل النقابة وتواصلها مع مجلس النواب، أمر ضروري، لإعادة النظر في تلك التعديلات، نظرًا أن هذا النص يجعل نشر الجلسات وتغطيتها هو الاستثناء لا القاعدة، وهو أمر مرفوض، لأن العلانية هي الأصل في القانون. نقابة الصحفيين تطالب البرلمان بأخذ رأيها بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية وطالب مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه الأخير، الذي انعقد السبت 20 يناير، مخاطبة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة أخذ رأي النقابة، طبقًا لنص المادة 77 من الدستور، قبل مناقشة المادة 268 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت النقابة إن البرلمان أقر تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن قامت الحكومة بإضافة بند يمنع نقل الجلسات، أو بثها إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، مؤكدة أن ذلك يخالف الدستور.
دستورية المادة وقال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، إن دستورية المادة "مهددة"، نظرًا أنها تمس حرية الفكر والرأي والتعبير، وهو ما قد يخالف صميم الدستور، وهو ما يمس إخلالًا بمبدأ علانية المحاكمة، الذي يُعد أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة. ونصت المادة "71" في باب الحقوق والحريات في الدستور المصري 2014، على أنه "يُحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا تُوقع عقوبة سالبة للحرية".
