أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحكومة تستعد لسداد 550 مليون دولار ما بين شهرى فبراير ومارس المقبلين، من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر، والتى بلغت 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وأضاف "الجارحى" فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الحكومة سددت 200 مليون دولار في يناير الجاري، وتهيمن شركات إيني وبي.بي وشل وإديسون على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة. واستهدفت وزارة البترول من سداد مديونيتها، تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى. وبلغت حجم المديونية الحالية لقطاع البترول نحو 2.3 مليار دولار، وتعتزم الوزارة دفع جزء من المستحقات الحالية تتراوح بين 500 – 750 مليون دولار خلال الربع الأول من 2018.