أطلق صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، البالغة قيمته 183.6 مليون درهم، دورة التمويل الثانية للصندوق، بإبرام شراكات مع سبع دول جديدة من دول البحر الكاريبي وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 للمساهمة بدور فاعل في تنمية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة في دول بيليز، وجمهورية الدومنيكان، وغرينادا، وغويانا، وهايتي، وسانت كيتس، ونيفيس، وسانت لوسيا. وأكد وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الإعلان عن الدول الجديدة التي يشملها الصندوق على هامش أعمال الدورة الثامنة لأعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، أن "دولة الإمارات تلعب دوراً عالمياً بارزاً في نشر حلول الطاقة المتجددة من خلال ايجاد حلول فعالة وناجعة للتحدي الأهم الذي يواجه مشاريع وابتكارات توليد الطاقة عبر المصادر المتجددة والمتمثل في توافر التمويل أو الاستثمار اللازم لتنفيذها".
استدامة الموارد وقال الزيودي إن "دولة الامارات تتعامل مع قضايا الحفاظ على البيئة والتغير المناخي على أنها فرص أكثر منها تحديات عالمية، حيث تلعب دوراً عالمياً بارزاً في تحفيز الاتجاه إلى التمويل والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بما يحقق الاستفادة للأجيال الحالية والمستقبلية ويساهم في الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وخفض معدلات التلوث والانبعاثات الضارة"، مشيراً إلى أن "الدولة خصصت منذ العام 2013 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بهدف دعم اقتصاد العديد من الدول وتعزيز قدراتها على التأقلم مع تغير المناخ".
من جانبها، قالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن "هذه المشاريع الجديدة التي ستساهم في توطيد أواصر العلاقات مع دول الكاريبي تحظي بميزات واعدة من حيث تخفيض التكاليف الاقتصادية والحد من التلوث البيئي والمساهمة الفعلية في تحسين مستوى معيشة سكان هذه الدول والخدمات المقدّمة لهم"، مشيرةً إلى أن "هذه المبادرات تسهم في تعزيز التعاون المشترك بيننا والتعريف بالفرص المتاحة في كل من أسواقنا وأولويات التنمية لكل دولة سعياً وراء فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار خارج نطاق مشاريع الطاقة".
وأوضحت أن "الصندوق يهدف إلى إقامة مشاريع في مجال الطاقة المتجددة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها في 16 دولة كاريبية على مدى السنوات الثلاث المقبلة ما يجعل هذه المبادرة الأكبر من نوعها في مجال الطاقة المتجددة ضمن منطقة البحر الكاريبي".
تحسين المعيشة من جانبه، قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، إن "إطلاق الدورة التمويلية الثانية من مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر الكاريبي للطاقة المتجددة يأتي بعد نجاح الدورة الأولى التي تم من خلالها اختيار خمسة دول لتوقيع اتفاقيات معها لتطوير مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 15 مليون دولار".
ونوه إلى أن "تلك المشاريع ستساهم في توفير الطاقة النظيفة بأسعار مقبولة كم أنها ستعمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان في تلك الدول إضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها".
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" محمد جميل الرمحي، أن "المشاريع التي يجري تنفيذها من خلال صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة تركز على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في دفع عجلة التنمية المستدامة"، مشيراً إلى العمل مع الجهات المعنية في كل دولة لتنفيذ مشاريع تضمن تحقيق وفورات مباشرة في التكلفة وتأمين مصادر طاقة موثوقة.
