قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار وزير السياحة بإجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، المقرر إجراؤها صباح غدًا الإثنين. وألزمت المحكمة وزارة السياحة، بإصدار قرار جديد بالدعوة للانتخابات لدورة انتخابية كاملة، وبمواعيد جديدة تُتيح لمن أحجب عن التقدم للانتخابات بسبب مدتها التكميلية التقدم بأوراق ترشحه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قرار وزير السياحة بحل مجالس إدارات الغرف السياحية رقم 607 لسنة 2016 صدر قبل العمل بلائحة النظام الأساسي لاتحاد الغرف السياحية الصادرة بالقرار رقم 630 لسنة 2017، ومن ثم فإن حكم استكمال الدورة الانتخابية السابقة الوراد باللائحة لا ينطبق على الانتخابات المطعون عليها.
وأكدت المحكمة أن قرار وزير السياحة بإجراء انتخابات تكميلية على مجالس إدارات الغرف السياحية يجعل النص المستحدث باللائحة الأخيرة يتضمن أثرا رجعيا وهو مالم تنص عليه اللائحة وليس من مقتضى تطبيقها.
وأشارت المحكمة إلى أن القول بغير ذلك يؤدي إلى المساس بحق المرشحين في مباشرة حق الترشح غير منقوص لمدة دورة كاملة.
كان أحمد حسام، المحامي قد أقام دعوى وقف الانتخابات، وكيلا عن هشام جبر، بصفته الممثل القانوني لمركز غوص كمل المملوك، وعضو غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.
