منذ نشأة جماعة الإخوان وهي منبوذة من الشعب والحكومة المصرية نظرا لتورطهم في أعمال العنف والقتل، ولذلك صدرت عدة قرارات بحلها على فترات متباعدة، وتحل علينا اليوم 12 يناير، ذكرى حل الجماعة، وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة بعد الصدام الذي وقع بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر و"الإخوان" عقب محاولة اغتياله في ميدان المنشية بالإسكندرية. وتستعرض "الفجر" تواريخ حل جماعة الإخوان المسلمين وتداعيات القرار.
المرة الأولى ترجع المرة الأولي لحل جماعة الإخوان المسلمين إلى 8 ديسمبر 1948، عندما أصدر محمود فهمي النقراشي، رئيس الحكومة المصرية، آنذاك، قرارًا بحل الجماعة بتهمة "التحريض والعمل ضد أمن الدولة" مع قرب انتهاء حرب فلسطين وعودة أعضاء الجماعة المشاركين فيها. وهو ما أكده الأمر عسكري بحل جمعية الإخوان المسلمين وجميع شعبها بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 31 مايو 1948 بإعلان الأحكام العرفية. وأشار موقع "ويكي إخوان" إلى أن أعضاء الجماعة المشاركين في "حرب 48"، اعتبروا قرار "النقراشي" حينها "قرارًا خائنًا أصدرته جهات خائنة". ولم يمض سوى 10 أيام فقط على القرار حتى تم اغتيال "النقراشي" في 28 ديسمبر من نفس العام، على يد عبدالمجيد حسن الطالب الإخواني بكلية الطب البيطري الذي اعترف بإقدامه على قتله بسبب حل الجماعة، وحينها أدان "الإخوان" ما حدث وقال حسن البنا إن القتلة؛ ليسوا إخوانا، وليسوا مسلمين.
المرة الثانية وعقب ثورة 23 يوليو عام 1952، أصدر مجلس قيادة الثورة قرارًا بحل جميع الأحزاب السياسية في البلاد مستثنياً جماعة الإخوان المسلمين لكونها كانت تقدم نفسها "كجماعة دينية دعوية"، حيث قال المرشد العام للجماعة وقتها حسن الهضيبي لوزير الداخلية سليمان حافظ، إن "الإخوان جمعية دينية دعوية، وأعضاؤها وتكويناتها وأنصارها لا يعملون في المجال السياسي، ولا يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق أسباب الحكم كالانتخابات". ورغم ذلك حدث ما لم يكن متوقعا وهو الصدام الذي وقع بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر و"الإخوان" عقب محاولة اغتياله في ميدان المنشية بالإسكندرية، فتم حل الجماعة في 12 يناير من عام 1954، وظل قرار حل جماعة الإخوان ساريا إلى أن توفى جمال عبدالناصر في 1970.
المرة الثالثة وبمجرد رحيل "عبد الناصر"، سطعت جماعة الإخوان مرة أخرى، حيث أفرج الرئيس أنور عن الإخوان منذ عام 1971 حتى أفرج عن الجميع في عام 1975، حسبما جاء في دراسة لأبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وظلت هكذا حتى صدر قرار محكمة القضاء الإداري بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين، وفقا لتقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر 2 سبتمبر 2013 والذي أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين، التي تم إشهارها في 19 مارس 2013، فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وطلبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها "،"مكتب الإرشاد بالمقطم"،"، وتصفيتها، عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية. وقالت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها، إن حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قد أصدرت قرارا بقيد جمعية الإخوان المسلمين، ليس للقيام بدور الجمعيات المعلن بقانون الجمعيات، وإنما لإرضاء وحماية نظام الإخوان والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم، وحكومة حزب الحرية والعدالة. وذكر التقرير أن ظروف وملابسات إشهار الجمعية، وما صاحبته من وقائع، تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية التي ابتغاها إصدار القرار بهذه الطريقة وبهذا التوقيت وهذه السرعة غير المبررة، بما يجعل إشهارها مشوبا بعيب الانحراف، فضلا عن أن جمعية الإخوان المسلمين، وأعضاءها، قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونا، ومارسوا عملا ونشاطات محظورة عليها.
