اكد مصدر حقوقي سوري على وجود نحو 100 معتقل سعودي في السجون السورية التابعة للمخابرات دون تهم محددة، أو معرفة أماكن احتجازهم. وكشف المصدر أمس الخميس أن إخفاء المعلومات وصعوبة التحقق منها يعيقان معرفة إن كان عددهم يفوق ذلك، وفقاً للخبر الذي أوردته صحيفة "الوطن" السعودية.
وأضاف أن المعتقلين السعوديين في السجون السورية كان عددهم نحو 200 قبل مجزرة سجن صيدنايا، التي أعقبها منع الزيارة للسجناء لأكثر من عام ونصف العام مع إخفاء المعلومات عن مصير معتقلين سعوديين وعرب في أقسام أخرى.
وأشار المصدر إلى إعدام المخابرات السورية عدداً من المعتقلين في سجن صيدنايا، إلا أنه طمأن السعوديين أن لا أحد منهم ضمن أسماء المعدمين، وإنما جميعهم سوريون.
وأفاد أن بعض المعتقلين السعوديين نقلوا إلى مراكز للتحقيق، تمهيداً للإفراج عنهم، دون أن يتحقق ذلك حتى الآن ولم تتوافر عنهم أي معلومات، إضافة إلى أن أماكن اعتقالهم ما تزال غير معروفة بعد عملية النقل.
وكانت السفارة السورية في الرياض أصدرت بياناً أول من أمس نفت فيه اعتقال السعوديين في سورية بناءً على جنسيتهم وحددت عددهم بأربعة عشر معتقلاً، وهي معلومة صحيحة أعلنتها السفارة السعودية، إلا أنها تمثل القائمة التابعة لوزارة الداخلية السورية فقط دون السجون التابعة للمخابرات السورية.
وكان رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية مفلح القحطاني قد قال في وقت سابق ل"العربية.نت" إن المعتقلين كانوا متواجدين في سوريا قبل اندلاع الثورة.
وأضاف: "السعوديون كانوا متواجدين في سوريا قبل الأزمة، ولكن تخوف الأسر زاد على أولادها بعد الأزمة، وما نشر في الإعلام حول وجود احتجاجات في بعض السجون ومشاكل فيها وهم يخشون على أبنائهم فيها".
وأعرب القحطاني عن أمله ألا يتسبب الموقف السعودي الحازم ضد رفض ما يقوم به الأمن والجيش السوري ضد مواطنيه في زيادة تعقب السعوديين وإيذائهم.
ويقول: "نحن لا نأمل ذلك، ولكن في الفترات الماضية تغير الموقف السوري تجاه السعوديين، خاصة بعد أزمة لبنان وما ترتب عليها.. كانت هناك شكاوى تصل للجمعية حول أسلوب تعامل الأمن السوري مع السعوديين فقط لكونهم سعوديون، ونأمل ألا يتكرر ذلك خلال الأزمة الحالية".
