اقرت حكومة سيلفيو برلوسكوني الجمعة خطة تقشف جديدة ب45,5 مليار يورو على عامين، املا في وضع حد للتكهنات السلبية التي تستهدف ايطاليا التي دخلت في دائرة الدول المهددة بازمة مالية في منطقة اليورو. وقال برلوسكوني للصحافيين ان التدابير الجديدة التي تضاف الى خطة تقشف بقيمة 48 مليار يورو تمتد على ثلاث سنوات اقرها البرلمان في منتصف تموز/يوليو، ستستمح بادخار "20 مليار (يورو) عام 2012 و25,5 مليار عام 2013". واعرب رئيس الوزراء الايطالي عن "حزنه" لرؤية بلاده تضطر الى السير بهكذا تدابير تقشفية، الا انه ابدى "رضاه" لان الخطة --وهي مرسوم-قانون يتعين المصادقة عليه خلال 60 يوما من جانب البرلمان-- تم تبنيها "باجماع مجلس الوزراء". واشار الى ان الخطة تلبي مطالب الشركاء الاوروبيين والبنك المركزي الاوروبي الذي اشترط اعتماد روما تدابير تقشفية جديدة لدعمها عبر شراء سندات من الدولة. وقد عدد البنك المركزي الاوروبي شروطه في رسالة "سرية". وقال برلوسكوني "بعد ان تم التركيز على اليونان، المضاربة بدات تستهدف ايطاليا" التي يتوجب عليها تجديد 250 مليار يورو من الديون العامة هذا العام. وفي سابقة من نوعها، اعلن برلوسكوني عن فرض "ضريبة تضامن" على مدى سنتين تستهدف اصحاب المداخيل الاكثر ارتفاعا (5% على اصحاب المداخيل التي تتجاوز 90 الف يورو سنويا و10% على اصحاب المداخيل التي تتخطى 150 الف يورو سنويا". وتلتزم الخطة التقشفية التي اقرتها الحكومة الايطالية بتوصيات البنك المركزي الاوروبي في شأن تحرير الاقتصاد وخصخصة الشركات وتليين قانون العمل (عمليات الصرف، اللجوء الى العقود المحددة زمنيا). ومن بين التدابير الاساسية في الخطة دمج عدد من المحافظات (38 محافظة سيتم الغاؤها) والبلديات (1500 بلدية ستدمج). كما سيتم الحد من النفقات على الحياة السياسية مع الغاء 50 الف منصب لمسؤولين منتخبين على مستوى الدولة المركزية والبلديات المحلية. كذلك اعلنت الحكومة تعزيزا لمكافحة التهرب الضريبي ورفع الضرائب على الارباح المالية (من 12,5% الى 20%) والغاء نقل ايام العطل التي تصادف في عطلة نهاية الاسبوع الى الاثنين بهدف زيادة الانتاجية. ومن المتوقع ان يرتفع سن التقاعد للنساء في القطاع الخاص تدريجيا الى 65 عاما اعتبارا من العام 2016 بدل العام 2020 كما كان مقررا في السابق.
